fbpx
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي داخل مجلس العموم في التاسع والعشرين من نوفمبر 2018

إستقالة جديدة من حكومة ماي بسبب بريكست

قدم وزير جديد إستقالته من الحكومة البريطانية إحتجاجا على الإتفاق حول بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة تيريزا ماي مع الإتحاد الاوروبي، ما يكشف مجددا هشاشة وضع ماي التي ستواجه تصويتا على النص داخل مجلس العموم خلال عشرة أيام.

وقال وزير الدولة المكلف العلوم سام غيما في مقالة نشرتها صحيفة "دايلي تلغراف" السبت، "أنا غير قادر على دعم مشروع بريكست لرئيسة الحكومة".

وقال الوزير المستقيل الذي دافع عن إبقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي خلال استفتاء حزيران/يونيو 2016 "لقد تخلينا عن صوتنا وعن اقتراعنا وعن حقنا بالفيتو".

وغيما من حزب المحافظين، كما أنه نائب في مجلس العموم.

وكانت ماي توصلت الى إتفاق على طريقة خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في ختام 17 شهرا من المفاوضات الصعبة بين الطرفين.

ويشرح الوزير المستقيل أن قرار تيريزا ماي بالتخلي عن حق المملكة المتحدة بالإتصال بنظام غاليليو الأوروبي لتحديد المواقع عبر الأقمار الإصطناعية، هو الذي دفعه الى الإستقالة. وأعلنت لندن عزمها إقامة نظام مماثل خاص بها لتحديد مسار السفن عبر الأقمار الإصطناعية.

كما قال غيما في تصريح الى "بي بي سي راديو4" صباح السبت "ما حصل مع غاليليو ما هو إلا مقدمة بسيطة للمفاوضات القاسية التي تنتظرنا" بعد بريكست المقرر في التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019 "والتي ستضعف مصالحنا الوطنية وتفقرنا وتخرب أمننا".

وأضاف أن المملكة المتحدة استثمرت في غاليليو، مضيفا "لن نسترجع شيئا من اموالنا هذه".

واعتبر أن على ماي عدم إستبعاد خيار إجراء استفتاء ثان على بريكست.

وتكشف هذه الإستقالة الجديدة هشاشة وضع ماي. ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على الإتفاق مع الإتحاد الاوروبي في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر، وسط أجواء تشكك بالنتيجة المحتملة لهذا التصويت.

بالمقابل تلقت تيريزا ماي دعم الوزير المكلف شؤون البيئة مايكل غوف، الذي كان من أبرز الناشطين في حملة الخروج من الإتحاد الأوروبي خلال إستفتاء العام 2016.

وقال غوف لصحيفة دايلي ميل السبت، إنه اذا كان من الصعب القول إن أتفاق الطلاق "كامل (...) من الصعب أيضا على الدوام الحصول على ما نريده".

ودعا غوف النواب المحافظين الذين يهددون بالتصويت ضد الإتفاق إلى دعمه، وحذرهم بالقول إن رفض إتفاق الطلاق في مجلس العموم "قد يهدد" عملية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.