fbpx
رئيس الحكومة الايطالية جوسيبي كونتي لدى استقباله من رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى في العاصمة الجزائرية

رئيس الوزراء الإيطالي يزور الجزائر

أجرى رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى الاثنين بالعاصمة الجزائرية محادثات مع نظيره الايطالي جوسيبي كونتي الذي يؤدي زيارة من يوم واحد للبلاد، بحسب مصور وكالة فرنس برس.

وكان كونتي وصل صباحا الى الجزائر التي تعد ايطاليا أحد اكبر الشركاء التجاريين لها.

وبدأ رئيس الوزراء الايطالي زيارته بوضع اكليل من الزهور بمقام الشهيد المخلد لقتلى حرب التحرير الجزائرية (1954-1962) ضد الاستعمار الفرنسي، قبل ان يتوجه الى قصر المؤتمرات بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية حيث أجرى محادثات مع أحمد أويحيى.

وروما هي اهم وجهة للصادرات الجزائرية وخاصة الغاز، حيث ان 16 بالمئة من الصادرات الجزائرية سنة 2017 كانت موجهة الى ايطاليا بقيمة فاقت 5,5 مليارات دولار ومتأتية خاصة من تصدير الغاز.

كما ان ايطاليا هي ثالث ممون للجزائر بعد فرنساوالصين، فقد استوردت الجزائر أكثر من 3,7 مليارات دولار من السلع والخدمات الايطالية (اكثر من 8 بالمئة من قيمة الواردات) بحسب احصائيات الجمارك الجزائرية.

وظلت هذه الارقام مستقرة تقريبا خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2018.

ويقدم العملاق الايطالي للنفط "إيني"،الذي يستثمر في الجزائر منذ 1981، نفسه على انه الشريك الأول لشركة النفط العمومية الجزائرية "سوناطراك" في مجالات النفط والغاز.

وتنتج إيني بالجزائر حوالي 100 الف برميل معادل نفط يوميا، ما يجعل منه احد اهم الفاعلين في القطاع. كما انه شريك سوناطراك في أنبوب نقل الغاز "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بايطاليا عبر الاراضي التونسية.

وفي نهاية تشرين الاول/أكتوبر وقع العملاق إيني اتفاقين مهمين مع سوناطراك، أحدهما مع المجموعة الفرنسية "توتال" حول تقييم كميات النفط في المياه الاقليمية الجزائرية التي لم يسبق استكشافها. أما الاتفاق الثاني فتعلق بشراء 49 بالمئة من أسهم سوناطراك في حقل بركين شرق الجزائر.

وبرأ القضاء الايطالي منتصف ايلول/سبتمبر وبعد ثلاث سنوات من المحاكمة في ميلانو، المجموعة الايطالية ومديرها السابق باولو سكاروني من تهم الفساد بخصوص عقود مع الجزائر، بينما أدان فرع المجموعة "سايبام" ورئيسها السابق.

ونطق القضاء بعدة أحكام بالسجن بتهم تقديم رشاوي بقيمة 197 مليون يورو لمسؤولين جزائريين في الفترة بين 2007 و2010 لغرض الحصول على عقود.

وفي الجزائر أدين ثمانية اشخاص في هذا الملف.