fbpx
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد على الاسراع "باستعادة دولة القانون في ليبيا"

أكد وزير الخارجية الفرنسي ، أثناء زيارته إلى تونس اليوم الاثنين ، على ضرورة الاسراع باستعادة دولة القانون في ليبيا من أجل استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

والتقى الوزير الفرنسي جان ايف لورديان ، فور وصوله اليوم الى تونس في زيارة تستمر يومين، الرئيس الباجي قايد السبسي بالقصر الرئاسي بقرطاج.

وقال الوزير الفرنسي إثر اللقاء "تحدثنا حول المسائل الأمنية وضرورة استئناف تعاوننا في محاربة الارهاب، كما تحدثنا بشأن استئناف جهودنا المشتركة لإيجاد تسوية للأزمة في ليبيا مع دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة".

وتابع الوزير الفرنسي "نعمل أيضا حتى تتم ترجمة جهودنا المشتركة من أجل الاسراع بإعادة دولة القانون في ليبيا، لأن هذا يمثل عاملا مهما من أجل أمن تونس".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن زيارته تأتي لتفعيل تعهدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الى تونس بداية العام الحالي.

وكان ماكرون قد تعهد بتوفير دعم يناهز 1.8 مليار يورو لتونس حتى عام 2022 يغطي مجالات الأمن والدفاع والقضاء، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقال لورديان "من المهم أن تترافق الثورة الديمقراطية التي حدثت في تونس مع ثورة اقتصادية".

وسيجري لودريان مباحثات مع المسؤولين التونسيين تشمل قطاعات الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم والتكوين المهني وتكنولوجيات الاتصال.

وستمهد الزيارة للدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي ومنتدى الأعمال التونسي الفرنسي.

وتضم فرنسا أكبر جالية تونسية في الخارج، كما تمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الخارجي الأول لتونس، وهي تمتلك أكثر من 1300 مؤسسة بتونس، توفر حوالي 135 ألف فرصة عمل، كما أنها تمثل سوقا تقليدية ورئيسية للسياحة في هذا البلد.