محكمة العدل الأوروبية

محكمة العدل الأوروبية: يجوز للشرطة الوصول إلى بيانات الهواتف الخاصة من أجل كشف الجرائم

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوربي اليوم الثلاثاء بأن بإمكان المحققين الوصول إلى بيانات الهواتف الخاصة في ظروف معينة بهدف كشف الجرائم، وذلك رغم ضمانات حماية الخصوصية.

ويتعلق القرار بتحقيق كانت تجريه الشرطة الإسبانية بشأن سرقة محفظة وهاتف محمول. وطلب المحققون الوصول إلى البيانات التي تحدد مستخدمي أرقام الهواتف المسجلة على الهاتف المسروق، إلا أن الطلب قوبل بالرفض لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وتصاعدت القضية ووصلت إلى محكمة العدل الأوروبية، التي طُلِب منها المساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.

ولفتت المحكمة إلى أنه يجوز انتهاك حقوق خصوصية بيانات المواطنين من أجل "حماية الأمن القومي والدفاع والأمن العام، ومنع الجرائم الجنائية والتحقيق فيها وكشفها وملاحقة المتورطين فيها".

وقال قضاة المحكمة إن المعلومات التي كانت مطلوبة في القضية الإسبانية لا تشكل تدخلا خطيرا في الحقوق الأساسية.

وأضافوا أنه في حالة الجرائم الخطيرة، التي تصل العقوبة فيها إلى ما لا يقل عن خمس سنوات، فإنه يكون بإمكان المحققين الوصول إلى البيانات "التي تتيح استنباط استنتاجات دقيقة" حول الحياة الخاصة للأفراد محل القضية.

وبذلك تعود القضية إلى المحاكم الإسبانية لإصدار حكمها، آخذة في الاعتبار قرار المحكمة الأوروبية.