الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ماكرون يتراجع عن إلغاء "ضريبة الخروج" على الأغنياء ويكتفي بتعديلها

ستعتمد فرنسا نسخة أكثر ليونة من "ضريبة الخروج" (إكزيت تاكس) المفروضة على الأغنياء الخاضعين للضرائب والمنتقلين إلى الخارج، في خطوة تعاكس توجها لإلغائها كان أعلنه سابقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتطاول هذه الضريبة التي أقرها في 2011 الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (2007 - 2012) "الأرباح غير المحققة" لمدراء الشركات الذين يقررون نقل مقر إقامتهم إلى خارج فرنسا في حال بيع أصولهم في فرنسا خلال 15 عاما من مغادرتهم.

وفي أيار/مايو الماضي أعلن ماكرون في مقابلة مع مجلة "فوربز" الأميركية أن هذه الضريبة هي بمثابة "رسالة سلبية لرجال الأعمال" مؤكدا السعي لإلغائها.

وعلى خلفية هذا التصريح تعرض ماكرون لموجة انتقادات في فرنسا حول السياسة الضريبية للحكومة المتهمة أصلا بأنها "حكومة الأغنياء".

والسبت أكدت وزارة المال الفرنسية أن "ضريبة الخروج" سيتم "استبدالها" بآلية "أكثر تحديدا للأهداف".

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن الآلية الجديدة "لمكافحة الاستغلال" ستطاول بيع الأصول في غضون سنتين من مغادرة مالكها لفرنسا بدلا من مدة 15 عاما كانت مفروضة سابقا.

ويتعلق الأمر بفرض ضريبة على من يغادرون البلاد بهدف بيع شركتهم أو أسهمهم من دون اضطرارهم لدفع ضرائب على الأرباح المحققة.