صورة ارشيفية

سلطات بورما ترفض اعلان المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الروهينغا

رفضت سلطات بورما بشدة الجمعة قرار المحكمة الجنائية الدولية باعلان اختصاصها التحقيق في تهجير اقلية الروهينغا الذي يمكن ان يشكل جريمة ضد الانسانية.

وقالت الحكومة في بيان "ان بورما ترفض بحزم قرار (المحكمة الجنائية الدولية) القائم على اساس قانوني مشكوك فيه" مضيفة انه ليس عليها "اي واجب" لاتباع هذا القرار حيث ان بورما لم توقع المعاهدة المؤسسة للمحكمة.

واضاف بيان حكومة بورما "ان القرار كان ثمرة سوء نوايا واضحة وخلل اجرائي ونقص في الشفافية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي قررت الخميس ممارسة "صلاحياتها ازاء ترحيل مزعوم لشعب الروهينغا من ميانمار (بورما) الى بنغلادش".

ويعني القرار انه يامكان المدعي العام للمحكمة تاليا ان يفتح تحقيقا اوليا يمكن ان يؤدي الى ملاحقات وحتى محاكمات.

وفر اكثر من 700 الف من افراد الروهينغا المسلمين في 2017 من ديارهم في بورما ذات الغالبية البوذية، وذلك بعد حملة للجيش البورمي اثر هجمات على مراكز حدودية نسبت لمتمردين من الروهينغا.

وازاء اضطهاد الجيش ومليشيات بوذية لجأ افراد هذه الاقلية الى بنغلادش حيث يعيشون في مخيمات للاجئين.