صورة ارشيفية

لجنة الانتخابات تفرض غرامة على حملة بريكست وتحيل الملف إلى الشرطة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في بريطانيا الثلاثاء فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول بريكست، لانتهاكها قواعد الانفاق في 2016 مضيفة أنها احالت القضية الى الشرطة.

وقالت لجنة الانتخابات ان الفائز في الاستفتاء عمل مع مجموعة اصغر مؤيدة لبريكست هي "بيليف" للالتفاف على قواعد تمويل الحملات.

وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة بوب بوزنر انه "تم اجراء تحقيق معمق في التمويل والحملة التي اجرتها +فوت ليف+ (صوتوا للخروج)" والمجموعة الاصغر المؤيدة لبريكست "بيليف" خلال حملة الاستفتاء.

واضاف "وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الانفاق القانوني".

وتابع "إنها خروق خطيرة للقوانين التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات".

واتهم متحدث باسم حملة "صوتوا للخروج" لجنة الانتخابات بأنها "مدفوعة باجندة سياسية أكثر من الكشف عن الحقائق".

وقال المتحدث ان هناك "عددا من الاتهامات الزائفة والتأكيدات غير الصحيحة، هي جميعا غير دقيقة ولا تصمد امام التدقيق".

وقال التقرير ان حملة "صوتوا للخروج" تخطت سقف انفاقها القانوني المحدد بـ7 ملايين جنيه (7,9 مليون يورو، 9,3 مليون دولار) بنحو 500 ألف جنيه.

وتابع التقرير ان مجموعة "بيليف" التي أسسها طالب الموضة دارين غرايمز، انفقت اكثر من 675 الف جنيه مع مجموعة "اغريغيت آي كيو"، وهي شركة اعلانات سياسية رقمية كندية تحت "خطة مشتركة" مع حملة "صوتوا للخروج".

وورد اسم الشركة في فضيحة شركة كامبريدج اناليتيكا البريطانية، التي اتهمت بجمع البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك واختراق خصوصيتهم لبث اعلانات سياسية.

وقال كريستوفر وايلي، كاشف المعلومات المتعلقة بكامبريدج اناليتيكا، إن مجموعات مؤيدة لبريكست، ضمت جهودها للتحايل حول قواعد تمويل الحملات مستعينة بخدمات شركة اغريغيت آي.كيو.

أكدت لجنة الانتخابات انها احالت القضية الى الشرطة.

وذكر التقرير انه "تمت مشاركة ملفات التحقيق مع شرطة مدينة لندن للتأكد مما اذا كان اي شخص ارتكب انتهاكات ذات صلة خارج الاختصاصات التنظيمية".

وتم تغريم حملة "صوتوا للخروج" مبلغ 61 الف جنيه، فيما فرضت على غرايمز غرامة قيمتها 20 الف جنيه، هي الغرامة القصوى للافراد.

لكن المتحدث باسم حملة "صوتوا للخروج" قال إن الحملة قدمت أدلة للجنة الانتخابية "تثبت عدم وجود أي مخالفة".

واضاف "ومع ذلك، رغم أدلة واضحة عن مخالفات ارتكبتها الحملة المؤيدة للبقاء في الاتحاد +ريمين+ فإن اللجنة اختارت تجاهل ذلك ورفضت فتح تحقيق".

وقال "سندرس الخيارات المطروحة أمامنا، لكننا على ثقة من ان نتائج التقرير سيتم اسقاطها".