رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف

نواز شريف يطعن على حكم صدر بحبسه 10 سنوات

قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اليوم الاثنين طعنا على قرار صدر عن محكمة معنية بمكافحة الفساد بسجنه عشر سنوات لإدانته في اتهامات بالفساد.

وقال خواجه حارس أحمد، محامي شريف، في الطعن الذي جرى تقديمه لمحكمة إسلام آباد العليا، إن "الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل".

وقال سعد هاشمي، العضو في الفريق القانوني لشريف، إن المحكمة ستبدأ على الأرجح من الثلاثاء نظر الطعن.

وقضت محكمة مكتب المساءلة الوطني في السادس من تموز/يوليو الجاري بأن أسرة شريف اشترت عقارات في لندن بأموال من باكستان في تسعينيات القرن الماضي، خلال واحدة من الولايات الثلاثة التي شغل فيها شريف المنصب.

وتم الحكم على شريف بالسجن عشر سنوات، إلى جانب تغريمه بثمانية ملايين جنيه استرليني (10.5 مليون دولار)، بينما جرى الحكم على ابنته مريم بالسجن ثماني سنوات وغرامة مليوني استرليني، كما حكم على صهره محمد صفدار بالسجن لعام واحد.

ومنذ عودة نواز شريف وابنته إلى باكستان من لندن الجمعة الماضية، يجري احتجازهما في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي.

وقد عزز حكم المحكمة، الصادر قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية المقررة في 25 تموز/يوليو الجاري، الشكوك التي أثارها الكثيرون بأن الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.