موظفون إيرانيون يتابعون الأسهم في بورصة طهران في 8 مايو 2018

نواب يدعون الرئيس الإيراني إلى تغيير فريقه الاقتصادي

طلب ثلثا النواب الإيرانيين في خطاب وجهوه إلى الرئيس حسن روحاني تغيير فريقه الاقتصادي نظراً "للنتائج السيئة" التي حققتها الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الاربعاء.

وورد في مقتطفات من الرسالة نشرتها الوكالة أن "النتائج السيئة لكبار المسؤولين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة تسببت في زيادة انعدام الثقة لدى المواطنين إزاء القرارات التي تم الإعلان عنها أو تنفيذها في الأمور الاقتصادية".

وقالت الوكالة إن الخطاب وجهه 187 نائباً من أصل 290 في مجلس الشورى دون أن تذكر أسماءهم.

ودعا هؤلاء روحاني إلى التحرك "بشكل عاجل [من أجل] إحداث تغيير في قيادة الفريق الاقتصادي" بهدف جعله يتحلى "بالديناميكية" و"يفهم" الوضع الاقتصادي قبل أن يتخذ مجلس الشورى قراراً بهذا الشأن.

ويمنح الدستور، مجلس الشورى سلطة إقالة الوزراء أو الإعلان بأغلبية ثلثي الأصوات عن "عجز" رئيس الجمهورية الأمر الذي يفتح الطريق أمام عزله من قبل المرشد الأعلى.

وتواجه الحكومة استياء متزايداً جراء الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد إذ يسجل الريال الإيراني منذ أشهر تراجعاً في السوق الموازية منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والموقع في العام 2015 وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران.

- تدهور الريال -

خلال تسعة أشهر، خسر الريال ما يقارب 50% من قيمته مقابل الدولار وتسارع التضخم في حين كانت الحكومة قد نجحت في إعادته إلى أقل من 10%- وفقاً للأرقام الرسمية - بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، مقارنة مع 35% تقريباً في العام 2013، وهي السنة التي تولى فيها روحاني السلطة.

أعيد انتخاب روحاني من الدورة الأولى في أيار/مايو 2017 بعد أن تعهد بتحسين الاقتصاد وببعض الانفتاح الاجتماعي.

وهو يتعرض لهجوم عنيف منذ أسابيع من قبل غلاة المحافظين الذين يدينون سياسته للانفتاح على الغرب ويتهمونه بجر الاقتصاد إلى الهاوية.

ونقل موقع "رجا نيوز" الإخباري القريب من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الاثنين عن النائب نصرالله بيجمانفار قوله إنه "سيكون من مصلحة البلاد عزل الرئيس" إذا قررت الحكومة مواصلة النهج الاقتصادي نفسه. ولوح النائب المحافظ المتشدد أمير خوجاسته بالتهديد نفسه في ذلك اليوم، وفقا لوكالة أنباء فارس.

يضم الفريق الاقتصادي الحكومي بعض نواب الرئيس ووزراء مكلفين المحافظ الاقتصادية بالإضافة إلى المستشارين الاقتصاديين للرئيس ورئيس البنك المركزي.

والاثنين والثلاثاء، نفذ التجار في سوق البازار الكبير في طهران، الذين يعدون من المؤيدين التقليديين للنظام السياسي الإيراني مع حرصهم على حماية مصالحهم الخاصة، إضراباً يندر حدوثه احتجاجاً على انخفاض قيمة العملة الوطنية والعقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي والتي ألقوا بمسؤوليتها على عاتق السلطات.

ويوم الاثنين، دارت مواجهات محدودة بين العشرات من المتظاهرين والشرطة في وسط العاصمة.

وافادت وكالة "فارس" وذكر شهود لوكالة فرانس، أن متاجر البازار الكبير فتحت أبوابها الأربعاء مع انتشار عدد كبير من رجال شرطة مكافحة الشغب في المنطقة.