تظاهرة مؤيدة للمهاجرين في باريس في 17 يونيو 2018

مجلس الشيوخ الفرنسي يبدأ مناقشة مشروع قانون الهجرة في أجواء مشحونة

بدأ اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء مناقشة مشروع قانون حول الهجرة يثير جدلا كبيرا، على مرأى من المنظمات غير الحكومية التي تكثف تحركاتها الاحتجاجية.

وكان النواب الفرنسيون تبنوا بصعوبة نهاية نيسان/ابريل المشروع الذي يحمل عنوان "من اجل هجرة يتم التحكم فيها وحق لجوء فعلي واندماج ناجح"، بعدما صوت ضده معارضون ينتمون الى اليمين المتطرف واليمين واليسار.

وللمرة الاولى منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماكرون رئيسا في 2017، صوت نائب ينتمي الى حزبه "الجمهورية الى الامام" ضد المشروع، فيما امتنع 14 نائبا محسوبين على ماكرون عن التصويت من أصل 312 من الحزب المذكور.

وندد اليمين بنص "متساهل" للغاية فيما وصفه اليسار بانه "خطير".

وتفرض الهجرة نفسها ملفا ساخنا في اوروبا كما في الولايات المتحدة، وخصوصا بعد ازمة السفينة اكواريوس في البحر المتوسط واعلان ثلاثة وزراء داخلية اوروبيين سعيهم الى تشكيل "محور" ضد الهجرة غير الشرعية وتعرض ادارة دونالد ترامب لانتقادات شديدة لفصلها المهاجرين الاطفال عن ذويهم.

واظهر استطلاع للراي نشر الاثنين ان 56 في المئة من الفرنسيين يعتبرون ان الحكومة كانت على حق في عدم استقبالها المهاجرين على متن السفينة اكواريوس التي وصلت الى اسبانيا الاحد.

ومع بدء مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ الفرنسي، تظاهر متطوعون صباح الثلاثاء امام مقر المجلس رفضا لمشروع القانون ومطالبين بالتعاطف مع المهاجرين الذين يجازفون بارواحهم في عرض البحر للوصول الى اوروبا.

وعرض الناشطون 348 سترة نجاة حملت كل منها اسم عضو في مجلس الشيوخ، وذلك تكريما ل"35 الف شخص قضوا منذ 1993" خلال عبورهم البحر في اتجاه اوروبا.

وامام لافتة كتب عليها "الدولة تغرق حق اللجوء"، تحدث اعضاء يساريون في المجلس منددين بالمشروع. وقال عضو المجلس ورئيس الحزب الشيوعي بيار لوران "من جهة يذرفون دموع التماسيح على (السفينة) اكواريوس، ومن جهة اخرى يوفرون الظروف (لحصول مآس) مماثلة لاكواريوس".

وكانت منظمة العفو الدولية عرضت ليلا عبر كشافات على واجهة مقر الجمعية الوطنية شعارات تؤيد استقبال المهاجرين.

من جهته، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن المشروع معتبرا ان "من الملح التحرك في مواجهة وضع يتدهور من عام الى آخر".

واحصت فرنسا اكثر من مئة الف طلب لجوء في 2017، ومنحت اللجوء ل36 في المئة من طالبيه.

ويهدف المشروع الى خفض مدة اجراءات طلب اللجوء من 11 شهرا حاليا الى ستة اشهر بهدف تسريع الاندماج. ويسعى في المقابل الى تسريع طرد من ترفض طلباتهم.