ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ميلانيا ترامب ولورا بوش تنتقدان سياسة الهجرة الأمريكية

انضمت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب والسيدة السابقة لورا بوش أمس الأحد لمنتقدي سياسة الفصل بين الوالدين والأطفال الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.

وتهدف هذه السياسة لردع المهاجرين غير القانونيين، مما أسفر عن فصل نحو 2000 طفل عن ذويهم خلال فترة ستة أسابيع انتهت الشهر الماضي.

وقالت ستيفاني جريشام، المسؤولة الإعلامية لميلانيا ترامب، لشبكة (سي.إن.إن) الاخبارية الأمريكية إن "السيدة ترامب تكره أن ترى أطفالا يتم فصلهم عن عائلاتهم وتأمل أن يصل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) معا في النهاية لتحقيق إصلاح ناجح لنظام الهجرة".

وتابعت "إنها تعتقد أننا بحاجة لأن نكون بلدًا يلتزم بجميع القوانين، ولكن أيضًا دولة تحكم بقلب".

وكتبت لورا بوش، زوجة الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، في صحيفة واشنطن بوست، أن هذه السياسة " قاسية" و " غير أخلاقية".

وكتبت " يجب على حكومتنا أن لا تقوم بأعمال تخزين الأطفال في صناديق أو القيام بخطط لوضعهم في مخيمات في الصحراء خارج ال باسو".

وسارعت وسائل الإعلام الأمريكية إلى ملاحظة أن تصريح ميلانيا ترامب ردد كلمات زوجها دونالد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الديمقراطيين في هذه السياسة.

وغرد الرئيس خلال الساعات التي تلت بيان زوجته "على الديمقراطيين أن يجتمعوا مع نظرائهم الجمهوريين و يتوصلوا لشىء ما بشأن أمن وسلامة الحدود". وعلى الرغم مع ذلك، فقد تم طرح القانون في وقت سابق من العام الجاري من قبل إدارة ترامب ولا يحتاج إلى تعاون من الديمقراطيين في الكونجرس من أجل وقف العمل به.

ويشار إلى أنه لا يمكن إرسال الأطفال لنفس منشآت الاحتجاز التي بها ذويهم لأنه لم يتم اتهامهم بجريمة، ولذلك يتم إرسالهم لمنشآت منفصلة.

ودافعت وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن أمس الأحد عن السياسة في سلسلة من التغريدات، حيث اتهمت وسائل الإعلام بالتضليل، وقالت" ليس لدينا سياسة فصل الأسر عند الحدود".

وسارع نواب لرفض تصريحاتها.

ورد النائب الديمقراطي ديفيد سيسليني في تغريدة" هذا ليس صحيحا، لقد التقيت بمسؤولين بمركز التعامل التابع لدورية الحدود في تكساس، قالوا لي إنه تم فصل 1147 طفلا عن ذويهم في المنشآه".

ومن المقرر أن يصوت النواب على إجرائيين متعلقين بالهجرة هذا الأسبوع، أحدهما مسودة قانون متشددة وضعها المحافظون، والأخر مسودة قانون أكثر اعتدالا يدعمه القادة الجمهورون.