الجيش الدنماركي

غرامة ضخمة على الجيش الدنماركي بسبب 18 عراقيّا

أمرت محكمة دنماركية، الجمعة، وزارة الدفاع الدنماركية بدفع تعويضات لـ 18 مدنيا عراقيا احتجزتهم قوات الأمن العراقية في عملية عسكرية عام 2014 في العراق، كان جنود دنماركيون يقدمون فيها المساعدة للقوات العراقية.

وقالت المحكمة العليا الشرقية، إن الجنود الدنماركيين لم يسيئوا معاملة، أي من المدنيين العراقيين، لكنهم على علم بأن المعتقلين كانوا "في خطر حقيقي من التعرض لمعاملة، غير إنسانية من حيث تعرضهم للضرب والركل" من قبل القوات العراقية.

وأضافت المحكمة، أن المسؤولية تقع على عاتق القوات الدنماركية، لأنها لم تتدخل. وأمرت المحكمة بمنح كل فرد من الضحايا 30 ألف كرونة (4716 دولار) كتعويض، مشيرة، إلى أن قوات الأمن العراقية، احتجزت المعتقلين "للاشتباه في كونهم إرهابيين مسلحين أو متمردين."

وقال وزير الدفاع الدنماركي، كلاوس هيورت فريدركسن، إن وزارته ستطعن في الحكم.

وأوضح أن الحكم "إشكالي لأنه يضع الدنمارك في موقف صعب للغاية عندما نرسل جنودنا"، مشيرا إلى أنه "في بعض المواقف، هذا يعني أننا لا نستطيع الإسهام لتحسين الوضع الأمني- وبالتالي وضع حقوق الإنسان- في مناطق الصراع. هذا لا يفيد أي شخص."

من جانبه، وصف كريستيان هارلانغ الذي تناول قضية 23 مدعيا عراقيا،  الحكم بأنه "انتصار مهم" لأن الدول الغربية "في المستقبل ستحترم القواعد ليس فقط فيما يخص الاشتباك العسكري وإنما أيضا حقوق الإنسان كمعايير ملزمة للعمليات العسكرية."