منظمة حظر الاسلحة الكيميائية

منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تريد آلية جديدة لتحديد المسؤوليات

دعا المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الجمعة الى تزويد هذه المنظمة بآلية جديدة لتحديد المسؤوليات خلال استخدام هذا النوع من الاسلحة، رغم الاتهامات التي قد توجه اليها بالتسييس.

وقال احمد اوزومجو في كلمة القاها امام مركز شاتهام هاوس للتحليل في لندن "اريد ان اشدد على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بسد هذه الثغرة".

وتتخذ منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من لاهاي مركزا، وهي مكلفة الاشراف على تطبيق اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 وتعمل على استئصال السلاح الكيميائي من العالم.

وهي مكلفة ايضا بالتحقق من اي ادعاءات عن استخدام اسلحة كيميائية عبر ارسال خبراء الى مكان وقوع اي حادثة من هذا النوع، الا انها تكتفي بتسجيل الوقائع ولا تحدد المسؤوليات. وهذا ما حصل بعد تعرض جاسوس روسي سابق للتسميم بغاز اعصاب في المملكة المتحدة.

كما يقوم محققو المنظمة في الوقت الحاضر بمهمة في سوريا للتحقيق في حقيقة المعلومات عن استخدام سلاح كيميائي في السابع من نيسان/ابريل الماضي في مدينة دوما قرب دمشق.

واضاف اوزومجو "لا اعتقد باننا نستطيع ان نسمح لانفسنا بالابقاء على هذا الوضع بغياب آلية تحديد للمسؤوليات تكون قادرة على التحقيق وتحديد الجناة الذين استخدموا الاسلحة الكيميائية".

وتابع "تقنيا نحن قادرون على القيام بذلك".

الا انه اقر في الوقت نفسه ان هذا الامر قد يؤدي الى "خطر تسييس اضافي داخل المنظمة" التي سبق وان اتهمت بالانحياز. فقد اتهمتها موسكو في نيسان/ابريل بتزوير نتائج تحقيقاتها حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، لاتهام روسيا.

وقال اوزومجو ايضا "كل العمل الذي سيقدم سيكون تقنيا وعلميا، مع الابقاء في الاذهان ان النتائج يمكن ان تكون ايضا حساسة سياسيا".

وستصبح فلسطين في حزيران/يونيو المقبل العضو ال193 الموقع على اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.