صورة ارشيفية

واشنطن تنوي ترحيل أميركي "مقاتل في تنظيم داعش" الى بلد ثالث

تنوي الحكومة الاميركية ترحيل مواطن أميركي اعتقل في سوريا حيث يشتبه بمشاركته في القتال الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية، بدلا من محاكمته في الولايات المتحدة، بحسب وثائق قضائية نشرت الثلاثاء.

وفي اول قرار لحكومة الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتعلق بكيفية التعامل مع مواطنين اعتقلوا اثناء قتالهم في صفوف تنظيم مصنف ارهابيا، ينوي الجيش الاميركي ترحيل الرجل المولود في الولايات المتحدة ويحمل الجنسيتين السعودية والاميركية، والمعتقل حاليا في العراق، الى دولة لم تحدد بحلول ليل الخميس .

واعلن اتحاد الحريات المدنية الأميركي (ايه سي ال يو) الذي يتولى الدفاع عن الرجل الذي يعرّف عنه في الوثائق باسم "جون دو" انه ينوي تقديم التماس للمحكمة بوقف الترحيل بحجة انه لم توجه اليه التهم بارتكاب اي جرم وان لديه الحق بالمثول امام محكمة بموجب القوانين الاميركية.

واعلن محامي الاتحاد جوناثان هافيتس ان "ادارة ترامب تعتقل هذا المواطن الاميركي خلافا للقانون منذ اكثر من سبعة اشهر، وترحيله قسرا الى بلد آخر سيشكل انتهاكا صارخا لحقوقه الدستورية".

واضاف المحامي "يجب اما ان يتم توجيه الاتهام اليه او اطلاق سراحه، وليس تسليمه الى حكومة اجنبية لم تحدد".

وجاء الابلاغ في ملف يقع في صفحتين ورد الى المحكمة الاتحادية في العاصمة الاميركية واشنطن ليل الاثنين. وورد في نسخة منقحة من الملف نشرت الثلاثاء ان الحكومة ستنفذ طلب المحكمة اعطاء مهلة اشعار مدتها 72 ساعة قبل ترحيل المعتقل.

وتم حجب اسم الدولة التي سيتم ترحيل الرجل اليها. وكانت الحكومة اعلنت في وقت سابق ان هناك بلدين محتملين يعتقد ان احدهما السعودية وقد يكون الثاني العراق.

و"جون دو" هو المواطن الأميركي الأول والوحيد المعروف الذي ألقي القبض عليه في أرض المعركة حيث يشتبه أنه كان يقاتل في المعارك في العراق وسوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 14 ايلول/سبتمبر، أنها تحتجز مواطنا أميركيا حارب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية حيث استسلم لقوات سوريا الديموقراطية المتحالفة مع واشنطن.

وتم نقله إلى العراق حيث استجوبه الجيش ومحققون من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

ويقول اتحاد "ايه سي ال يو" ان "جون دو" يتمسك بحق المثول امام محكمة للنظر ف ياي اتهام يوجه اليه، والا فانه يجب اطلاق سراحه.

ولم يتضح سبب رفض الحكومة تسليمه إلى القضاء الأميركي رغم اتباع ذلك مع أميركيين آخرين اتهموا بالإرهاب.

لكن محللين يعتقدون أن إدارة ترامب تريد تجنب الخوض في المسألة الجوهرية حول ما اذا كان لدى المواطنين الأميركيين الذين يلقى القبض عليهم اثناء قتالهم لصالح تنظيم الدولة الإسلامية أي حقوق.

وتفيد تقديرات عدة أن هذا الشخص من بين نحو مئة أو مئتي مواطن أميركي سافروا إلى سوريا والعراق بعد العام 2010 للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم وجود معلومات بأن عددا منهم قتل، لكن الرقم غير مثبت حيث لم تقدم الولايات المتحدة أي بيانات رسمية في هذا الشأن.

وتعتقل القوات الكردية في سوريا والعراق عددا كبيرا من "المقاتلين الاجانب" في تنظيم الدولة الاسلامية، بعضهم من جنسيات أوروبية.

وغالبية الدول التي ينتمون اليها لا تريد عودتهم ما يشكل مأزقا وصفه وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس في شباط/فبراير بانه "مشكلة دولية".

وكان ترامب وعد بالتشدد في التعامل مع اي جهادي اميركي متوعدا بارسال كل جهادي يلقى القبض عليه الى معتقل غوانتانامو في كوبا حيث لا يزال يقبع 41 معتقلا من غير الاميركيين.

لكن المحامين الحقوقيين يقولون إن ارسال "جون دو" الى غوانتانامو سيشكل انتهاكا لحقوقه كمواطن اميركي.