رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو

اتهامات لنتانياهو بتأجيج أزمة "زائفة" للدفع نحو انتخابات مبكرة

اتهم اعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحد بالعمل على إطالة أزمة "زائفة" من أجل فرض انتخابات تشريعية مبكرة قد تطيل مدة بقاءه في الحكم.

ويشهد الائتلاف خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على اعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.

ويأتي النزاع في حين يواجه نتانياهو اتهاما رسميا محتملا في قضية رشى خلال الأشهر المقبلة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يبقى رئيسا للوزراء مع فوز حزبه الليكود بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات المبكرة على الرغم من التحقيقات التي تجريها الشرطة بحقه.

وقد يعزز انتصاره الانتخابي هذا موقفه السياسي قبل قرار المدعي العام حول توجيه الاتهامات رسميا له.

وقال نتانياهو، الذي يقود الائتلاف، في وقت سابق إنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وهو ما كرره الأحد.

لكن اعضاء في الائتلاف اليميني يقولون إن نتانياهو له أهداف أخرى.

وقال وزير التعليم نافتالي بنيت المنتمي لحزب البيت اليهودي للصحافيين قبل اجتماع الحكومة الأحد "خلال الاسبوع الماضي اعددنا حلا جيدا لمشروع القانون الأزمة. يمكنني القول إنه لا توجد ازمة بشأن مشروع القانون. إنها أزمة زائفة".

وتابع "يمكن أن يكون هناك شخص يريد لأسباب شخصية افتعال أزمة وجر البلاد إلى انتخابات (...) بالنهاية الامر كله بيد شخص واحد وعليه أن يقرر إذا ما كان يريد انتخابات مبكرة أم لا، هذا الشخص هو رئيس الوزراء".

واوضح ياكوف مارغي من حزب شاس المتشدد أنه تم التوصل الى تسويات للوصول الى اتفاق، لكنه أكد أن "الشعور (السائد) هو أن رئيس الوزراء مغرم بالأزمة الزائفة".

وكتب على تويتر "حين يعلن قادة الاحزاب المتشددة موافقتهم على حل، فان ذلك يعني ان ازمة مشروع القانون قد تم حلها". وتابع أن "كل الباقي عبارة عن أزمة زائفة".

وترفض الاحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد ما لم يتم تعديل او الغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان على تمريره بدون تعديل.

والتقى نتانياهو مساء السبت بقادة حزبين متشددين، أعلن بعدها العمل على مشروع قانون يلبي المطالب القانونية والسياسية.

وفي لقاء مع وزراء حزب الليلكود في حكومته قبل اجتماع الحكومة الاحد، قال نتانياهو إنهم "يعملون من أجل حكومة مستقرة يمكنها أن تعمل حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019".

وتابع "من أجل حدوث ذلك، فعلى كل الاحزاب التوصل إلى اتفاقات وتقرر أن تكمل الطريق معاً"، ملمحا إلى انه ليس السبب في الأزمة.

وقد يواجه نتانياهو قريبا اتهامات رسميا بالفساد في قضيتين منفصلتين على الاقل.

والأحد، قال متحدث باسم نائب وزير الصحة ياكوف ليتزمان إن هناك مباحثات جارية بين كافة الأحزاب المعنية حول صياغة قانون الخدمة العسكرية الالزامية.