عمدة ميامي السابق فليب ليفاين يتظاهر لأجل تعديل قانون حمل السلاح في 26 فبراير

حاكم فلوريدا يوقع مشروع قانون يمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين

وقع حاكم فلوريدا ريك سكوت الجمعة مشروع قانون أقره برلمان الولاية الأربعاء الماضي يرفع السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عاما ويسمح لبعض المدرسين بحمل سلاح لـ "منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس".

وقع حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت الجمعة مشروع قانون يرفع السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عاما ويؤيده ضحايا مجزرة إطلاق نار في مدرسة في باركلاند.

ويفرض مشروع القانون قيودا على حيازة الأسلحة النارية، كما يمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين، إلا أن يواجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ.

ويمنع مشروع القانون أيضا الأجهزة التي تحول سلاحا شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي، ويضاعف التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية.

ويتضمن أيضا: "برنامج حراس" طوعي يحمل اسم المدرب آريو فيس الذي قتل في المجزرة. ويسمح البرنامج "بالمساعدة في منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس" بالسماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.

ويستهدف البرنامج أساسا بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة وإجراء فحوصات نفسية.

وحتى يوم الجمعة، لم يكن واضحا ما إذا كان سكوت سيوقع على مشروع القانون الذي أقره برلمان فلوريدا الأربعاء .وقد أعرب عن تأييده لفرض قيود على حيازة الأسلحة وتحسين تمويل الخاص بالصحة النفسية، مكررا أنه لا يؤيد البرنامج المتعلق بتسليح بعض المدرسين.

وقال الحاكم للصحافيين: "تركيزي هو على تطبيق القانون، هذه مهمتهم، إنهم مدربون على القيام بذلك" وأضاف: "أعتقد أن دور المعلمين هو التعليم"، مؤكدا: "على مسؤولي الشرطة المحلية أن يوقعوا عليه ... على مجالس المدارس أن توقعه ... ولن يتم إجبار أي شخص على القيام بذلك".

ولا يحظر القانون بيع أو حيازة سلاح شبه أوتوماتيكي كالرشاش إيه.آر-15 الذي استخدمه نيكولاس كروز لتنفيذ المجزرة التي راح ضحيتها 17 شخصا في ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس في باركلاند بشمال ميامي، في 14 شباط/فبراير.

وقال سكوت "بدلا من حظر أسلحة معنية، يجب أن نمنع أشخاصا معينين من شراء أي سلاح".