وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو

انقرة تؤكد حصولها على ضمانات من ترامب بشأن الفصائل الكردية

اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الجمعة ان الرئيس رجب طيب اردوغان حصل الجمعة على ضمانات من نظيره الاميركي دونالد ترامب، بان واشنطن ستتوقف عن تزويد الفصائل الكردية في سوريا بالسلاح.

وحسب الوزير التركي فان ترامب قدم هذه الضمانات خلال اتصال هاتفي اجراه الجمعة مع اردوغان.

وقال تشاوش اوغلو في تصريح صحافي ان ترامب "اعطى تعليمات واضحة جدا بوقف تسليم الاسلحة الى وحدات حماية الشعب الكردي، واكد بانه كان يجب وقف هذا الامر قبل وقت طويل".

ولم يصدر بعد تأكيد اميركي بشأن هذه الضمانات.

والمعروف ان الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الى وحدات حماية الشعب الكردية في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية هو ابرز نقاط الخلاف بين واشنطن وانقرة.

من جهته كتب الرئيس التركي على تويتر: "اجريت اليوم اتصالا هاتفيا مثمرا مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب".

ونقلت وكالة الاناضول التركية للانباء ان الاتصال الهاتفي تركز على النزاع في سوريا بعيد قمة سوتشي التي عقدت الاربعاء وضمت اضافة الى اردوغان نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني.

وفي ختام هذه القمة الثلاثية اعلن القادة الثلاثة اتفاقهم على عقد "مؤتمر حوار وطني سوري" يضم ممثلين عن النظام السوري واخرين عن المعارضة لتحريك عملية السلام المتعثرة في سوريا.

وكان ترامب كتب تغريدة قبل ذلك قال فيها انه سيبحث مع اردوغان سبل "اعادة السلام وسط هذه الفوضى التي ورثتها في الشرق الاوسط".

ويتزامن هذا الاتصال بين ترامب واردوغان مع اقتراب موعد محاكمة من المقرر ان تجري في الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في نيويورك لرجل اعمال ومصرفي تركيين متهمين بخرق الحظر الاميركي على ايران.

ويكرر المسؤولون الاتراك القول منذ ايام ان مسألة رجل الاعمال رضا ضراب (34 عاما) الذي اوقف في 2016 خلال زيارة الى الولايات المتحدة، والمصرفي التركي محمد هاكان اتيلا الذي اوقف في اذار/مارس الماضي، من تدبير شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة، والذي تعتبره انقرة العقل المدبر للانقلاب الاخير الفاشل في تركيا في تموز/يوليو 2016.

ويمكن ان تضر المعلومات التي يمكن ان يقدمها ضراب بالقادة الاتراك وبينهم الرئيس التركي، لان ضراب كان عام 2013 في قلب فضيحة فساد تورط فيها وزراء واشخاص من المقربين من مركز القرار في تركيا.