fbpx
الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش

غوتيريش يعلن تشكيل لجنة تحقيق حول قصف مستشفيات في سوريا

اعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة أنه شكل لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن احداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها.

واورد بيان للامم المتحدة أن هذه اللجنة ستحقق "حول سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سوريا" منذ اعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب في 17 ايلول/سبتمبر 2018.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن مهمة اللجنة تقضي ب"تحديد الوقائع للامين العام"، موضحا أن الامر لا يتصل ب"تحقيق جنائي" مع عدم اعلان ما ستتوصل اليه اللجنة ومن دون ان يحدد مهلة لتسليم تقريرها.

واضاف البيان أن غوتيريش "يحض جميع الاطراف المعنيين على التعاون في شكل كامل مع اللجنة" التي ستباشر عملها في 30 ايلول/سبتمبر.

ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري شيكاديبيا اوبياكور وتضم عضوين هما جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال. ويعاون الاعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو اوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الاحمر الدولي السويسري بيار ريتر.

وتعرضت العديد من المنشآت الطبية التي لها صلة بالامم المتحدة للقصف منذ الربيع. ونفت روسيا أن تكون قد استهدفت منشآت مدنية.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن "تسارع اللجنة الى تحديد المسؤولين عن الهجمات" على أن تعلن ما توصلت اليه.

ونهاية تموز/يوليو، طالب عشرة اعضاء في مجلس الامن (المانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة واندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان) غوتيريش باجراء تحقيق، ما اثار غضب موسكو بحسب دبلوماسيين.

ورحبت سفيرة بريطانيا لدى الامم المتحدة كارن بيرس بتشكيل اللجنة.

واعتبرت ان "التطورات في منطقتي حماة وادلب في شمال غرب سوريا هي تكرار للاساليب العسكرية التي لجأت اليها القوات السورية في حلب والغوطة الشرقية"، مؤكدة دعمها لمشروع قرار لا يزال قيد البحث في الامم المتحدة يطالب بوقف لاطلاق النار في شمال غرب البلاد.

والمشروع الذي بادرت اليه الكويت وبلجيكا والمانيا قيد التشاور منذ نهاية آب/اغسطس. وتوقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه الاسبوع المقبل، لافتين الى ان روسيا، رغم مشاركتها في المفاوضات، ترى ان لا ضرورة لاصدار قرار كون دمشق وموسكو اعلنتا وقفا للنار نهاية آب/اغسطس.

وتريد روسيا ان تتضمن مسودة القرار استثناءات تشمل عمليات "مكافحة الارهاب"، الامر الذي لا يؤيده الغربيون، وفق المصادر نفسها.