fbpx
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله

الحكومة الفلسطينية تهدد باللجوء للمحاكم الدولية حال اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

هددت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية اليوم الثلاثاء باللجوء للمحاكم الدولية حال اقتطاع إسرائيل أية مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت الحكومة في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن "الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام".

ونددت الحكومة بـ"التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية".

واعتبرت أن "هذه التسريبات، والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله".

وأكدت الحكومة أن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني والخصم من هذه العائدات ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية ستصادق في غضون أسبوعين على خصم مبلغ من العوائد الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية يساوي ذلك الذي تدفعه للأسرى وأبناء عائلاتهم.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق قبل أربعة أشهر على قانون لخصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات القتلى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.