fbpx
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير خارجية مصر: الحكومة السورية بحاجة لاتخاذ إجراءات تؤهلها للعودة للجامعة العربية

أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء بأن هناك حاجة لأن تتخذ الحكومة السورية عددا من الإجراءات التي تؤهلها للعودة للجامعة العربية اتساقا مع قرارات مجلس الأمن.

وقال شكري ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة بالقاهرة اليوم ، إنه ليس هناك جديد وأنه ليس لديه علم أن هناك توجها لحضور سورية للقمة الاقتصادية التي ستعقد 20 كانون ثان/ يناير الجاري في بيروت .

وأضاف أن الأمر مرهون بقرار يتخذه مجلس الجامعة العربية وتعتمده القمة العربية في تونس ، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد تغير في الموقف ، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة تشير لعدم إقدام الحكومة السورية لاتخاذ خطوات للحفاظ على أمن سورية مما يجعل الأمر على ما هو عليه و ليس به اي تطور.

وأعرب شكري عن أمله أن تتطور الأمور في سورية خاصة أن كل الشواهد تؤكد أن الصراع العسكري لم يأت بنتيجة إيجابية ، قائلا :"نأمل استعادة سورية للسيطرة على كافة أراضيها و بمسؤولياتها"

وأكد شكري أن الأمر محل تقدير و مراجعة دائمة و الهدف الاساسي هو مصلحة الشعب السوري في ظل أزمة استمرت سنوات.

وقال وزير الخارجية المصري :"إننا نرى نفوذا من خارج المنطقة العربية يهدد الأمن القومي العربي و لابد من التعامل مع ذلك بإيجابية".

وردا على سؤال حول تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا قال شكري "إننا نرصد كل محاولات زعزعة استقرار ليبيا و تغير مراكز المنظمات المتطرفة و تأثير ذلك على المواطن الليبي و استثمار التنظيمات الارهابية و المتطرفة في العمل لإعاقة جهود التسوية بليبيا و تهديد الدول المجاورة" .

وأضاف أن :شركاء أوروبيين أيضا رصدوا واستطاعوا أن يوقفوا شحنات أسلحة من تركيا تؤثر على استقرار و أمن دول المنطقة و تؤدى لدعم المليشيات المتطرفة بالإضافة لما تقوم به دول أخرى مثل قطر ، و نحن نحذر من ذلك و نسعى لأن يكون واضحا للمجتمع الدولي أهمية المواجهة لكل من يوفر دعما للتنظيمات المتطرفة و استغلالها لأغراض سياسية".

وبشأن موعد عقد اللجنة العليا المشتركة المصرية المغربية قال شكري :"إنني تحدثت اليوم مع وزير خارجية المغرب فيما يتعلق بأهمية عقد اللجنة العليا المشتركة والرغبة الأكيدة لانعقادها لما تمثله من قوة دفع و زخما للعلاقات وأهمية التوصل الى اتفاقيات لها عائدها المباشر على مصلحة البلدين و الشعبين".

وأشار إلى أنهم يسعون لتحديد موعد عقد اللجنة العليا ليكون علامة على قوة العلاقات بين البلدين ،مضيفا أنهم مستمرون في المشاورات وبلورة الاتفاقيات في كافة المناحي و سيتم تحديد الموعد الملائم طبقا لمواعيد الزعيمين .