fbpx
صورة ارشيفية

الحكومة الفلسطينية تطلب تدخلا دوليا لوقف تضييق إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين

طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الخميس بتدخل دولي لوقف تضييق إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

ونددت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، بتبني لجنة شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان سلسلة من الخطوات للتضييق على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وحثت الحكومة المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة على "ممارسة دورها وتحمّل مسؤولياتها لحماية الأسرى الفلسطينيين ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم".

كما طالبت بـ "إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين"، محذرة من "حجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية".

وفي السياق ، نظمت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اعتصاما قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنديد بإجراءات إسرائيل الجديدة بحق الأسرى.

ورفع المعتصمون صورا لقدامى الأسرى في سجون إسرائيل ولافتات مكتوبة تطالب بتدخل دولي من أجل الإفراج عنهم ووقف أي إجراءات للتضييق عليهم داخل السجون.

وحذر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان ، في كلمة ممثلة عن لجنة الأسرى ، من بدء تطبيق هذه الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا إياها بمثابة "إعلان حرب".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس أن لجنة مشكلة من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أقرت سلسلة إجراءات بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وأوصت اللجنة بتقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات.

كما تضمنت الإجراءات إلغاء الودائع المالية للسلطة الفلسطينية للأسرى كليا وعدم السماح للأسرى بتحضير الطعام والطهي داخل الزنازين وتفليص عدد قنوات التلفاز المسموح بمشاهدتها.

وتعتقل إسرائيل زهاء ستة آلاف أسير فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.