صورة ارشيفية

الحكومة اليمنية تبحث اجراءات متعلقة بالموازنة العامة مع خطر المجاعة

بحثت الحكومة اليمنية مساء الإثنين اجراءات متعلقة بالموازنة العامة للدولة وتحسين وضع العملة اليمنية المتدهورة، وأقرت حزمة من القرارات، بينما يهدد شبح المجاعة ملايين السكان.

وأوردت وكالة سبأ الرسمية للأنباء أن الحكومة أقرت "تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة" مشيرة أن هذه اللجنة ستقوم بإعداد إطار الموازنة لعام 2019.

وفي حال إقرار هذه الموازنة، ستكون ثاني مرة منذ عام 2014 بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ما دفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي بالتوجه إلى عدن التي أصبحت عاصمة مؤقتة.

وأقرت الحكومة أيضا العمل بقرار تحصيل الموارد الضريبية والجمركية الذي سيطبق "على جميع الواردات الخاضعة للضريبة العامة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة".

وكانت الحكومة اليمنية فرضت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى عام 2005. وتبلغ قيمة الضرائب حاليا ما مجموعه 10% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينها 5% ضرائب مبيعات.

وأدى التراجع الاقتصادي والحصار المفروض على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.

وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير.

وحذرت الأمم المتحدة التي تصنف أزمة اليمن بالأسوأ انسانيا في العالم، من أن المجاعة تتهدد 14 مليون نسمة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أقال الشهر الماضي رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأحاله للتحقيق على خلفية التدهور الاقتصادي . وقام بتعيين معين عبد الملك سعيد خلفا له.

وهذا أول اجتماع للحكومة منذ تعيين عبد الملك سعيد، والذي يرتبط بعلاقات قوية مع كل من السعودية والإمارات.

وتدخلّ التحالف دعماً للقوات الحكومية في آذار/مارس 2015 بهدف وقف تقدّم المتمرّدين. وقتل في اليمن منذ بدء علميات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.