رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز

رئيس وزراء الأردن يجري تعديلا وزاريا على حكومته شمل خروج 10 وزراء

أجرى رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز الخميس تعديلا وزاريا على حكومته شملت خروج 10 وزراء ودمج 6 وزارات، بعد أربعة أشهر فقط من تشكيل حكومته بعد استقالة سلفه هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية .

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي فقد صدرت إرادة ملكية بالموافقة على "إجراء تعديل" على حكومة الرزاز، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمّان.

وشمل التعديل بحسب البيان دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليتولى حقيبتها عزمي محافظة وهو وزير التربية والتعليم قبل التعديل.

ودمجت وزارة الشباب مع وزارة الثقافة ليتولاها الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان، كما دمجت وزارة البيئة مع وزارة الزراعة ليتولاها ابراهيم الشحاحدة.

وشمل التعديل تعيين وزير العدل الأسبق بسام التلهوني وزيرا للعدل خلفا لعوض مشاقبة، ووزير المياه والري الأسبق رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري خلفا لمنير عويس.

وعين غازي الزبن وزيرا للصحة خلفا لمحمود الشياب، وبسمة اسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية خلفا لهالة لطوف، وفلاح العموش وزيرا للأشغال العامة والإسكان خلفا ليحيى الكسبي إضافة إلى تعديل حقيبة وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة لتصبح وزيرة دولة للتطوير الإداري والمؤسسي.

وكان الرزاز شكل حكومته في 14 حزيران/يونيو الماضي بعد استقالة سلفه هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية أثارها آنذاك مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تضمن زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

ومن المقرر ان يناقش مشروع القانون في البرلمان الذي يفتتح دورته العادية الأحد المقبل بإلقاء العاهل الأردني "خطاب العرش".

وفي 25 أيلول/سبتمبر الماضي، أقرت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، قال نواب إنها قد تثير الشارع مجددا.

وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات لكن بتعديلات طفيفة، هو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع مطلع العام 2018 إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة الى 18,5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة وال28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".

ويعاني الاردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة فيهما.