رجل فلسطيني يسير أمام بنك مغلق خلال إضراب في مدن الضفة الغربية احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل في خان يونس يوم الاثنين

إضراب في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على قانون "الدولة القومية"

عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل اليوم الاثنين دعما لاحتجاج عرب إسرائيل على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل.

ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بناء على قرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.

وقررت سلطة النقد تعليق العمل اليوم في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق اليوم بسبب الإضراب وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد غدا الثلاثاء.

وقال أبو جابر العراقي الذي يسكن بلدة الطيبة في إسرائيل "هذا أقل شيء يمكن أن نفعله لشعبنا في مواجهة قانون الدولة القومية العنصري".

ويشكل العرب نحو خمس عدد سكان إسرائيل البالغ تسعة ملايين نسمة. ويمنحهم القانون الإسرائيلي حقوقا متساوية بالكامل لكن كثيرين يشكون من التمييز وبأنهم يلقون معاملة مواطنين من الدرجة الثانية.

لكن بعض الفلسطينيين يتشككون في جدوى الإضراب.

وقال ضياء ريان (34 عاما) وهو يقود سيارته في مدينة رام الله "لا أعرف هل يؤثر إضرابنا في الضفة الغربية على اليهود أم لا أو ما إذا كان يعطل الخدمات من أجل لا شيء".

وقال القصاب إسماعيل الصعيدي وهو من غزة "لن يحدث هذا الإضراب أي تغيير... من أجل التغيير نحتاج أسلحة لقتال العدو".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس وصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إدانة القانون بأنها "هجمات غريبة".