قرار بإخلاء سبيل نجلي مبارك على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"

قرار بإخلاء سبيل نجلي مبارك على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"

قررت محكمة مصرية الخميس إخلاء سبيل نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك بكفالة مالية على ذمة القضية المعروفة اعلاميا في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد خمسة أيام من توقيفهما، حسب ما قال مسؤول قضائي ومحاميهما.

وقال المسؤول القضائي الذي فضّل عدم ذكر اسمه إن قرار المحكمة جاء استنادا "إلى عدم الخشية من هروبهما، وعدم قدرتهما على التأثير على الشهود وأن لهما عنواناً ثابتاً، إضافة لقرار سابق بمنعهما من السفر على ذمة القضية".

وأكد القرار محامي المتهمين فريد الديب لوكالة فرانس برس عبر الهاتف قائلا "نعم هناك قرار بالافراج وكفالة 100 الف جنيه (حوالي 5,580 دولار)" لكل منهما.

ويشمل قرار اخلاء سبيل نجلي مبارك بكفالة مالية، وثلاثة متهمين آخرين في القضية نفسها بينهم رجل الأعمال البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة السبت توقيف المتهمين الخمسة اثناء نظرها القضية.

وتتهم النيابة جمال وعلاء مبارك والثلاثة الآخرين بالتوافق على حيازة غالبية اسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون ابلاغ البورصة كما ينص القانون.

وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة الى 20 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وغداة أمر التوقيف، هبط مؤشر الأسهم الرئيسي في البورصة المصرية "ايجي اكس 30" ليصل لأدنى مستوى له منذ قرابة سبعة أشهر مسجلاً 14,755 نقطة.

وفي اعقاب الإطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، واجه مع نجليه العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.

وقد تم توقيف جمال وعلاء مبارك احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا عدة مرات قبل الافراج عنهما قبل ثلاث سنوات.

وحكم على جمال وعلاء ووالدهما في ايار/مايو 2015 نهائيا بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانتهم باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الاموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إلا أن فترات توقيفهم كانت قد غطت مدة العقوبة.