fbpx
صورة ارشيفية

تأييد حكم بالحبس مع ايقاف التنفيذ على مرشح رئاسي سابق في مصر بتهمة الفعل الفاضح

أيّدت محكمة جنح مصرية الاربعاء حكما سابقا بالحبس ثلاثة اشهر على المرشح الرئاسي السابق خالد علي اثر اتهامه بخدش الحياء العام في واقعة تعود للعام 2017، حسب ما قال محاميه.

وقال محاميه طارق العوضي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن المحكمة "حكمت بايقاف تنفيذ العقوبة وهذا وفقا لسلطتها التقديرية"، ما يعني أن علي، المحامي المعارض للدولة، لن ينفذ عقوبة السجن.

وكان علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، قد واجه بلاغا يتهمه بالقيام باشارة بذيئة بأصبعه امام قوات الأمن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة (في غرب القاهرة) في 16 كانون الثاني/يناير 2017 عقب صدور حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير المثيرة للجدل في مصر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ثبتت في ذلك اليوم قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وقال العوضي "بالرغم من ايقاف التنفيذ، تبقى هذه الجريمة مخلة بالشرف وقد تمنعه (علي) من شغل الوظائف العامة او الترشح في الانتخابات" العامة.

وتابع "سنستكمل معركتنا وسنطعن على الحكم أمام محكمة النقض".

وفي ايلول/سبتمبر من العام الماضي صدر حكم غيابي في حق علي في القضية نفسها بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة ألف جنيه، ولكن تم الطعن عليه ودارت الجلسات إلى أن صدر حكم الاربعاء.

وسبق وترشح علي للرئاسة في 2012، وحل سابعا من بين 13 مرشحا في الانتخابات التي فاز بها مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.

وانسحب علي من سباق الترشح في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في آذار/مارس 2018، مشككا في إجراء انتخابات "حرة ونزيهة".