النائبة الفلسطينية خالدة جرار

اسرائيل تمدد اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لاربعة اشهر

مددت اسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لاربعة اشهر اضافية بدون محاكمة، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء.

واعتقلت جرار (55 عاما) في 2 تموز/يوليو 2017 اعتقالا اداريا، وذلك حول نشاطاتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "ارهابية". وكان أُطلق سراحها من السجن قبل عام.

وقال الجيش الاسرائيلي في اتصال هاتفي" انه تم تمديد اعتقال جرار يوم الإثنين لمدة اربعة اشهر اضافية. بعد ان قضت مدة ستة اشهر حبس اداري انتهت في الاول من تموز/يوليو،" ولم يوضح الجيش سبب الاعلان عن تمديد الاعتقال اليوم.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيه تجديد اعتقالها.

واعلن الجيش قي وقت سابق انه تم تمديد اعتقالها لأنها تشكل "تهديدا كبيرا".

ويتيح نظام الاعتقال الاداري الموروث من الانتداب البريطاني لاسرائيل ان تعتقل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. كما لا تعرف الاتهامات المحددة الموجهة الى الشخص قيد الاعتقال.

وتابع الجيش في بيان ان "قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ "كملاذ اخير، بعد ان عُرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار".

وانتخبت خالدة جرار العضو في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.

وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وافرج عنها في حزيران/يونيو 2016.بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

واعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ان اعتقال جرار هو "اعتقال سياسي انتقامي" .

وتقول منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، ان اكثر من ستة الاف فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الاسرائيلية بينهم 500 في اعتقال اداري.