fbpx
صورة التقطت في 12 يناير 2018 اثناء تظاهرة للاطباء المقيمين في العاصمة الجزائرية

الاطباء المقيمون في الجزائر: لا اتصالات مع الحكومة بعد سبعة اشهر من الاضراب

ندد ممثلو الاطباء "المقيمين" في الجزائر الاحد بتوقف كل الاتصالات بينهم وبين الحكومة رغم انهم يواصلون اضرابهم عن العمل والدراسة منذ سبعة اشهر.

وقالت الدكتورة زهرة عفيري في مؤتمر صحافي "نحن في الشهر السابع من الاضراب وقد اظهرنا اصرارنا، لكن في المقابل نأسف لعدم وجود اي اتصال منذ 9 ايار/مايو".

وتابعت "لا نفهم هذا الانسداد بالرغم من اليد المدودة من جانبنا من اجل ايجاد حلول".

وكانت تنسيقية الاطباء المقيمين، وهم الحاصلون على دكتوراه في الطب العام ويواصلون دراستهم في التخصص، اقترحت العودة الى ضمان المناوبات الليلية ابتداء من الثالث من حزيران/يونيو شرط العودة الى طاولة المفاوضات، الامر الذي لم تستجب له الحكومة.

وتساءل الدكتور محمد طيلب، احد المتحدثين باسم التنسيقية "كيف يمكن ان نجد حلا للمشاكل ونوقف الاضراب بدون ان نتفاوض أو ربط التفاوض بشرط العودة الى العمل، هذا ما نرفضه لانه لا يوجد اي ضمان بان نصل الى حل".

واضاف "من المؤسف ان كل الجهود حاليا موجهة لكسر الاضراب وتفريق صفوف الاطباء بدل توجيهها لايجاد حلول"، ومع ذلك "فان نسبة الاستجابة للاضراب ما زالت عالية وتفوق 87%" من اصل نحو 15 الف طبيب مقيم.

وقالت عفيري "الانسداد ليس من جانبنا فقد قدمنا تضحيات كبيرة، ونريد مفاوضات حقيقية تصل بنا الى حلول".

ودخل الاطباء المقيمون في اضراب عن العمل في المستشفيات الجامعية كما قاطعوا الدراسة في كليات الطب منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر للمطالبة بالغاء "الخدمة المدنية الالزامية"، التي تجبرهم على العمل ما بين عام واربعة اعوام في مناطق معزولة احيانا بعد فترة دراسة طويلة تفوق 12 عاما، اضافة الى 12 شهرا من الخدمة العسكرية للرجال.

ورغم هذا الشلل التام والتوقف عن الدراسة، ترفض الحكومة اعلان السنة الدراسية "سنة بيضاء" وتعتبر المضربين المقاطعين للدروس والامتحانات "راسبين" عليهم اعادة السنة.

واوضحت الدكتورة مريم حجاب احدى المتحدثات باسم التنسيقية ان "هذا يعني خصم 30% من اجورنا وعدم امكانية اعادة السنة مرة اخرى"، واضافت "يمكن ان تضيع كل سنوات الدراسة في التخصص".

وعبر الاطباء المقيمون عن استعدادهم للعودة الى الحوار "وتقديم تنازلات"، واكدوا انهم ارسلوا طلبا جديدا من اجل لقاء وزير التعليم العالي بالنسبة للجانب التعليمي الجامعي، ووزير الصحة في ما يخص عملهم كأطباء. لكن التنازلات "لن تكون الا مقابل تنازلات من الجانب الحكومي خلال المفاوضات" كما قال طيلب.