العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

الملك عبدالله يحذر من "دخول الاردن في المجهول" على خلفية الاحتجاجات الشعبية السمتمرة

حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني من ان بلاده تقف اليوم امام مفترق طرق: فإما "الخروج من الازمة" التي تعصف ببلاده منذ أسام على خلفية احتجاجات شعبية على ارتفاع الاسعار وقانون ضريبة الدخل، وإما "الدخول بالمجهول".

وقال الملك عبد الله خلال لقائه مساء الاثنين عددا من مسؤولي وسائل الاعلام "الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".

واضاف "الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي". واشار الى أن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين"، قائلا "هناك تقصير من العالم".

ويعتمد الاردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج.

وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت العشرة مليار دولار.

وأشار العاهل الاردني إلى أن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من أربعة مليارات دينار (5,6 مليار دولار)، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة (في اشارة الى سوريا والعراق) والكلفة الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه".

وتعرض الانبوب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز المصري الى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011. وكان الاردن يعتمد على غاز مصر في انتاج 80 بالمئة من الكهرباء التي تحتاج اليها المملكة، قبل ان يتحول الى الوقود الثقيل الذي تقول الحكومة انه يكلفها خسائر تقارب مليون دولار يوميا.

ودعا الملك الى إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يفترض أن يحال الى مجلس النواب، مشيرا الى ان "كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي".

وتحدث عن "تقصير في التواصل"، مشيرا الى ان "الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين".

وهذا القانون هو الاحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الاسعار على السلع الاساسية منذ ان حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي العام 2016.

وخلص الملك الى ان "التحديات التي أمامنا والوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية".

وتواصلت الاحتجاجات الليلية في الاردن حيث شهدت عمان ومدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) ليل الاثنين الثلاثاء احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وغلاء الاسعار.