fbpx
صورة ارشيفية

الأمم المتحدة تحذر من نقص تمويل خطة مواجهة أزمة اللاجئين لعام 2018

حذرت الأمم المتحدة الخميس من عواقب نقص التمويل للخطة الإقليمية لمواجهة أزمة اللاجئين لعام 2018 والتي تتطلب توفير 5,6 مليار دولار حصلت فقط على 20% منها حتى الآن.

وقال أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين في سوريا، ان "المعادلة الحسابية واضحة، نحتاج 5,6 مليار دولار حصلنا على 20% فقط".

واضاف خلال مؤتمر صحافي في عمان ان "برامج الأمم المتحدة وشركائها في مساعدة اللاجئين تعاني شح التمويل بما يمنعها من الاستمرار في تقديم الدعم".

وقال عوض ان "هذه مناشدة عاجلة وملحة للمانحين للالتزام بتعهداتهم ووعودهم التي قطعوها في بروكسل".

تعهد المانحون في مؤتمر في بروكسل نهاية نيسان/ابريل الماضي تقديم 4,4 مليار دولار للمدنيين المتأثرين بالنزاع في سوريا.

وتشمل المناشدة المشتركة 4,4 مليار دولار لخطة عام 2018 بالاضافة الى 1,2 مليار دولار ضمن تمويل متعدد السنوات ملتزم به مسبقا.

من جهته، قال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المؤتمر الصحافي ان "أثر الحرب الدائرة منذ ما يزيد على 7 سنوات في سوريا قاس للغاية على الاطفال".

واضاف "آلاف الاطفال قتلوا في حرب ليست من صنعهم، وعشرات الآلاف أصيبوا بالعجز".

وأشار الى ان هناك 2,6 مليون طفل سوري لاجئ خارج سوريا و"خلال سنوات الحرب السبع ولد 550 ألف طفل خارج سوريا".

وحض المجتمع الدولي على تقديم الدعم للاجئين والدول المضيفة لهم "بشكل أكبر من اي وقت مضى".

من جانبه، اكد مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان "احتياجات السوريين يجب تلبيتها بكل اشكالها".

واضاف "نحن ممتنون للمانحين لكننا نؤكد أهمية استمرار الدعم حتى الوصول الى حل سياسي في سوريا. لا نريد ان نرى السوريين يعانون أكثر ولا نريد ان يفقدوا الأمل".

وحذر المتحدثون من ان نقص التمويل سيؤدي الى مشاكل بينها زيادة عدد الاطفال غير الملتحقين بالمدارس ويرفع الاحتياجات الطبية الملحة غير المغطاة ويؤدي الى غياب فرص كسب العيش.

وقدرت الأمم المتحدة حينها حاجاتها لعام 2018 بـ3,5 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في سوريا و5,6 مليار دولار لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ عام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، أي لبنان وتركيا والأردن.