fbpx
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتية

مسؤول فلسطيني يطالب بالإستغناء عن"الشيقل" واللجوء الى عملة اخرى للتخلص من التبعية الاقتصادية لاسرائيل

قال مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين إن إسرائيل "قتلت" اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، ما يفرض وقف العمل به فلسطينيا.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية ، في بيان صحفي ، أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته "قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية الكولونيالية بالتدريج مع إسرائيل".

واعتبر اشتية أن تحقيق هذا الهدف "يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة"، مؤكدا أن هذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة لتخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.

وذكر اشتية أن دعم المنتج الوطني الفلسطيني يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأشار إلى أهمية الاستغناء عن استخدام "الشيقل" كعملة متداولة في الأراضي الفلسطينية، داعيا الى دراسة الانتقال الى أي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية.

وأكد أن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أكد اشتية ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في إسرائيل، وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق.

وقال إن اتفاق باريس يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل المواطنين.

وأضاف: "يجب وقف العمل بالاتفاق لأن إسرائيل قتلته وتنصلت من معظم بنوده، وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز، والحصار والإغلاق المستمر، إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطيني".

وشدد اشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على الاستيراد بقيمة 5 مليارات سنويا من إسرائيل للأرض الفلسطينية، في حين لاتتجاوز الصادرات 750 مليونا سنويا فقط.

واتفاقية باريس الموقعة عام 1994 هو الأسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية غزة - أريحا، الموقعة بين إسرائيل وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية، وقعت الاتفاقية بتاريخ 29 نيسان/ أبريل 1994، ثم تحول البروتوكول لجزء من اتفاقية أوسلو 2 (اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة) الذي وقع في أيلول/سبتمبر 1995 .