fbpx
صورة ارشيفية

بلدية القدس تعتزم فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس

أكد متحدث باسم بلدية القدس الجمعة ان البلدية تنوي فرض ضرائب على الممتلكات العائدة الى الكنائس والفاتيكان والامم المتحدة والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة.

وبعث المدير العام لبلدية القدس امنون ميرهاف برسالة للمسؤولين الاسرائيليين وردت نسخة منها لوكالة فرانس برس الجمعة قال فيها "إن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية".

وقال ميرهاف "حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقارا نحو 190 مليون دولار" (150 مليون يورو) بدون تحديد الفترة.

وقد بعث ميرهاف الرسالة الى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الداخلية ارييه درعي ووزير المالية موشي كحلون والمستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبوم.

وجاء في الرسالة ان قيمة الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للامم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بحوالى 93 مليون شيكل (27 مليون دولار).

وأوردت الرسالة رأيا قانونيا لبروفسور اسرائيلي في القانون الدولي يقول إن الاعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها "للصلاة او لتعليم الدين او للاحتياجات الناشئة من ذلك".

والجمعة، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" القريبة من نتانياهو والتي توزع مجانا "ان الفاتورة الضريبية الاكبر هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ حوالى 12 مليون شيكل (3,5 ملايين دولار) تليها كنائس الانجيليين والارمن والروم الارثوذكس".

ويملك الفاتيكان فندق نوتردام بطرازه المعماري الفريد قبالة أسوار القدس القديمة.

ويجري الفاتيكان مفاوضات مع إسرائيل حول وضع ممتلكاته في القدس منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1993.

من جهتها، تملك الكنيسة الارثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل.

وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف تعود اليها وخصوصا في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي أن الكنيسة الارثوذكسية قامت أيضا ببيع مساحات كبيرة من العقارات في القدس الغربية وأماكن اخرى.

وكتبت الصحيفة "في السنوات القليلة الماضية قامت البطريركية بصمت ببيع عقارات في مختلف انحاء اسرائيل لشركات لجأت الى ملاذات ضريبية، مقابل مبالغ منخفضة الى درجة تثير التساؤلات حول ما اذا كانت الكنيسة تحاول التخلص من أوقافها بأي ثمن".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بمسؤولي الكنيسة فيما رفضت الامم المتحدة التعليق.