ضريبة جديدة "تقلق" الصحافة الالكترونية في المغرب

ضريبة جديدة "تقلق" الصحافة الالكترونية في المغرب

اعربت وسائل اعلام مغربية الثلاثاء عن "قلقها من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني"، بعد فرض السلطات المغربية ضريبة على الاعلانات التي يتم نشرها على مواقع الصحافة الالكترونية.

ونددت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان نشرته وسائل اعلام، بالقرار الذي يفرض على ناشر الاعلان الالكتروني ان يسدد شهريا خمسة بالمئة من مجموع مداخيله الإعلانية لادارة الضرائب، وهو ما وصفته الفدرالية بانه "إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم".

واعلنت الفدرالية ان الاجراء يسدد "ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”، منددة في المقابل بعدم فرض اية ضرائب على الاعلانات المنشورة في المملكة عبر "العملاقين العالميين غوغل وفيسبوك".

واشار بيان الفدرالية المغربية الى "الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة"، كما و"القوانين الزجرية"، ولا سيما "ترحيل" احدى مواد قانون الصحافة الى القانون الجنائي (المادة 72)، كما و"مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة".

ويعاني قطاع الصحافة في المغرب من اوضاع صعبة مع استمرار تراجع المبيعات الورقية، في حين ان الصحافة الالكترونية نادرا ما تنجح في تحقيق توازن مالي بين المصاريف والايرادات.

وبالاضافة الى الازمة المالية التي يعاني منها القطاع، لا تزال حرية التعبير تخضع لمفاعيل القانون الجنائي الذي يفرض عقوبة الحبس على النشر او التصريح العلني الذي يتخطى "الخطوط الحمر"، بحسب تقرير نشرته مؤخرا المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش".