فلسطيني يستعد لرشق جنود اسرائيليين بالحجارة خلال مواجهات قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة في 29 ديسمبر 2017

الكنيست يوافق في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يجيز الاعدام بحق "الارهابيين"

وافق البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق "الارهابيين"، بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من اصل 120).

وقدم حزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مشروع القانون.

وسيحال مشروع القانون الى لجنة حكومية لدراسته قبل ان يعاد الى البرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات قبل ان يصبح جزءا من "القوانين الاساسية".

ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.

ورأى ليبرمان الذي دعم القانون في نقاش قبل التصويت ان هذا القانون سيشكل "وسيلة ردع قوية ضد الارهابيين بالتأكيد ستكون أكثر فاعلية من هدم منازل اقاربهم".

أما نتانياهو فقال ان هذا القانون يتعلق "بتحقيق العدالة في مواجهة الحالات القصوى".

وكان نتانياهو دعا في تموز/يوليو الماضي الى اعدام فلسطيني قتل ثلاثة اسرائيليين طعنا في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في حينه ""لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين في الحالات القصوى".

وردا على سؤال وجهه اليه نائب عربي حول دعمه لهذا القانون في حال كان الامر يتعلق بيهودي، اجاب نتانياهو بالايجاب.

وعقوبة الاعدام موجودة في القانون العسكري الاسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما، ولكن لم يسبق تطبيقه.

وينص مشروع القانون ان المحاكم العسكرية بامكانها فرض عقوبة الاعدام على "الجرائم الارهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس باجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.

ولم تطبق اسرائيل اي حكم اعدام منذ عام 1962 عند اعدام النازي ادولف ايخمان.

والغى البرلمان الاسرائيلي عقوبة الاعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية او الابادة او الخيانة او الجرائم ضد الشعب اليهودي.