صورة ارشيفية

مجلس الأمن يصوت على تمديد إدخال مساعدات عبر الحدود لمناطق المعارضة في سوريا

يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على تمديد قرار يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا لمدة عام، في مشروع قرار انتقدته روسيا.

وقال دبلوماسي إن موسكو "موافقة مبدئيا" ولن تعارض تبني القرار في نهاية المطاف، فيما أوضح دبلوماسي آخر أنه لا تزال هناك "مشكلات" وجرى بحثها الاثنين.

والقرار الساري المفعول منذ 2014 والذي يتم تجديده سنويا، تنتهي مدته في 10 كانون الثاني/يناير. وعملت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها اليابان في كانون الأول/ديسمبر من أجل التصويت على تمديد القرار هذا الأسبوع حتى لا يتكرر ما حصل لمجموعة المحققين الدوليين حول الأسلحة الكيميائية في سوريا المعروفة بـ"آلية التحقيق المشتركة".

واضطرت مجموعة الخبراء المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على التوقف عن العمل منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع رفض موسكو، الداعم الأول للنظام في سوريا، تمديد مهمتها بعد مواجهات شهدتها المناقشات في مجلس الأمن واستخدمت روسيا فيها مرارا حق النقض (فيتو).

ونددت روسيا قبل أسابيع بالقرار الذي يسمح للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية بإدخال مساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات، معتبرة أنه "يمس السيادة السورية".

وتؤكد الامم المتحدة ان تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لان الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات الى هناك.

وإذ قالت موسكو إنها لا تسعى إلى وقف المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق، طالبت بتشديد الرقابة على الشحنات والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض ان تصل اليها، مشيرة إلى أن بعضها قد يحتوي على أسلحة أو قد يباع في السوق السوداء.

وأوضح مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك أن حوالى 2,8 مليون شخص من أصل عشرة ملايين يتلقون مساعدات في جميع أنحاء سوريا، يستفيدون من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.

وأكد لوكوك في مجلس الأمن أن "الرقابة التي تمارس على المساعدات الإنسانية في سوريا لا مثيل لها في أي مكان آخر"، مطالبا روسيا بإعطاء تفاصيل حول ما يمكن تحسينه.

وتأتي انتقادات روسيا لقرار الامم المتحدة والتي تشاطرها بحسب دبلوماسي دول أخرى في مجلس الأمن مثل الصين وكازاخستان وبوليفيا، في وقت يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه ربح الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

غير أن الغربيين يؤكدون أن التطور الميداني "لم يخفض الحاجات الإنسانية" داعين إلى "عدم تسييس هذا الموضوع" في وقت فشلت محادثات جنيف بين النظام والعارضة.

وينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه على تجديد قرار تسليم المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات حتى 10 كانون الثاني/يناير 2019 ويطلب من الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "توصيات حول سبل تعزيز آلية الرقابة التي تمارسها الأمم المتحدة" على هذه المساعدات.

وقال دبلوماسي ان روسيا تدعمها الصين طلبت ان يتم تمديد عملية تسليم المساعدات ستة اشهر فقط، لكنها اصطدمت برفض السويد واليابان ومصر، الدول الثلاث التي وضعت مسودة القرار.

وقال المصدر إن النص يحافظ على عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وهو يدعو مجددا إلى رفع الحصار عن جميع المناطق ويتضمن تحذيرا شديدا بشأن مناطق المعارضة المحاصرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق والتي تتعرض لقصف جوي كثيف من القوات الحكومية أوقع عشرات القتلى في تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الأول/ديسمبر.

وذكر المصدر كذلك أن النص يتضمن إشارة إلى مناطق خفض التوتر التي أقيمت في سوريا بموجب اتفاق بين روسيا وإيران وتركيا في إطار محادثات أستانا، وفق صياغة حذرة قدمت هذه المناطق على أنها محطة نحو وقف إطلاق نار كامل.