امين سر حركة فتح السابق في الضفة الغربية مروان البرغوثي المعتقل لدى اسرائيل

القضاء الاسرائيلي يطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويض عن هجوم وقع عام 2001

اصدر قاض اسرائيلي حكما يطالب السلطة الفلسطينية ومرتكبي هجوم وقع عام 2001 بدفع 18 مليون دولار تعويضا عن الاضرار التي لحقت بذوي القتلى، حسبما اعلنت المحكمة الاحد.

وحددت محكمة القدس المعتقل الفلسطيني مروان البرغوثي كأحد الاشخاص السبعة الذين يتحملون المسؤولية وعليهم بالتالي التعويض على ذوي القتلى لدورهم في اطلاق النار الذي ادى الى مقتل ثلاثة افراد من اسرة واحدة.

والحكم الذي اصدره الخميس القاضي موشيه دروري اقر تعويضا لذوي القتلى بلغ 62 مليون شيكل (18 مليون دولار)، على السلطة الفلسطينية تسديد 40 بالمئة منه على ان يسدد منفذو الهجوم الـ60 بالمئة المتبقية.

وادى الهجوم الذي وقع في 25 اب/اغسطس 2001 على طريق سريع في الضفة الغربية الى مقتل يانيف وشارون بن شالوم، ودورون سفيري شقيق شارون.

وكانت عائلتا القتلى رفعتا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية وضد مرتكبي الهجوم، وبينهم البرغوثي.

وينفذ البرغوثي احكاما بالسجن لدوره كقائد لكتائب شهداء الاقصى، الجناح المسلح لحركة فتح التي أسسها الزعيم الراحل ياسر عرفات، واعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات.

ورأى دروري ان السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية باعتبارها حرضت على الهجمات وشاركت فيها عمليا عبر توفير الاسلحة لمرتكبي الهجوم وتمويلهم.

ولم يتضح ما اذا كانت العائلتين ستأخذان الاموال من السلطة الفلسطينية او السجناء الفلسطينيين، وكيفية تنفيذ القرار.