صورة ارشيفية

مجلس الامن يصوّت الثلاثاء على تمديد التحقيق الدولي في الهجمات الكيميائية في سوريا

أفاد دبلوماسيون الاثنين ان مجلس الامن الدولي سيصوت الثلاثاء على مسألة تمديد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها اسلحة كيميائية في سوريا، في جلسة يمكن ان تستخدم فيها روسيا حق النقض (الفيتو).

وطلبت الولايات المتحدة تصويتا على مشروع قرار قدمته الاسبوع الماضي يسمح للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة اضافية لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سوريا.

الا ان روسيا الحليف الاول للنظام السوري، تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس حول الهجوم بغاز السارين الذي وقع في الرابع من نيسان/ابريل الفائت في مدينة خان شيخون الصغيرة في شمال سوريا.

وكانت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي طلبت من مجلس الامن الجمعة "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا الذي تقوم به لجنة تحمل اسم "الآلية المشتركة للتحقيق". ويفترض ان تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون. الا ان دمشق نفت ذلك.

ومن المقرر ان يصدر الخبراء الخميس تقريرهم حول هذا الهجوم الذي اوقع 87 قتيلا بحسب الامم المتحدة. ويمكن ان يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم.

وكانت موسكو، الداعم الرئيسي للنظام السوري، قالت انها سترى بعد صدور التقرير ما اذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.

وكتبت هايلي في رسالة الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الاسبوع الماضي ان "القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الاسلحة الرهيبة سواء كانوا من الدول الاعضاء في الامم المتحدة او اطرافا غير حكوميين".

ويمكن ان تستخدم روسيا الفيتو لمنع تبني القرار وبذلك عمليا وقف التحقيق في هذه الهجمات في سوريا.

وكان الخبراء العاملون في اطار الية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية خلصوا الى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.

ومهمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية هي تحديد ما اذا حصل استخدام للاسلحة الكيميائية ام لا، في حين ان تسمية المسؤول عن استخدامها يعود الى بعثة الخبراء.