أوبر

#بريطانيا تستبعد استخدام بيانات أوبر المسروقة في جرائم مالية

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أن عملية الإختراق الضخمة للبيانات على مستوى العالم، والتي أخفتها شركة "أوبر" لخدمات سيارات الأجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من المستبعد أن تسمح للجريمة المالية المباشرة باستخدام المعلومات الشخصية للعملاء.

وقال مات هانكوك وزير الدولة للشؤون الرقمية للبرلمان إنه "في هذه المرحلة، تقييمنا الأولي بالنسبة لعملاء أوبر، هو أن المعلومات المسروقة ليست من النوع الذي يسمح بارتكاب جريمة مالية مباشرة".

ونصح هانكوك بعدم الرد على رسائل بريدية الكترونية احتيالية، واتباع الإرشادات (الرسمية).

وتتعرض أوبر لدعوات متعددة بإجراء تحقيق معها بعدما تم الكشف أنها حاولت التستر على سرقة بيانات في عام 2016 وأثرت على 57 مليون مستخدم على مستوى العالم إلى جانب 600 ألف سائق في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أكثر من 800 عميل بريطاني وأمريكي لشركة أوبر اشتكوا عبر تويتر العام الماضي أن حساباتهم يبدو أنها اختُرقت من روسيا بعدما "تمت مطالبتهم بسداد تكاليف رحلات تاكسي لم يقوموا بها في موسكو وسان بيترسبرج بالروبيل".

وقالت الصحيفة إنه لم يتضح ما إذا كان اختراق الحسابات له صلة بسرقة البيانات.

وقالت لورين ريز من لندن إن معلومات حسابها على أوبر "ظلت تتغير إلى رقم هاتف روسي وأشياء أخرى".

وكتبت ريز على تويتر: "كان من المستحيل تعديل البيانات لأصلها وخدمة دعم أوبر غير مجدية تماما".

وأكد هانكوك أن مكاتب إعلامية أبلغت الحكومة بشأن الاختراق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قبل أن تقدم أوبر أي معلومات.

وقال إنه لا يستطيع أن يحدد عدد المواطنين البريطانيين الذين طالتهم عملية الاختراق "لأننا ليس لدينا ثقة كافية في العدد الذي أبلغتنا به أوبر كي نعلن عنه".

وأضاف هانكوك أنه يجب أن تحدد احدى المحاكم الجرائم إن وُجدت بأن أوبر قد ارتكبتها بموجب القانون البريطاني، مضيفا أن هناك "فرصة كبيرة للغاية" بأن تكون الشركة قد تصرفت بشكل غير قانوني.

كان جيمس ديبل جوهانستون نائب مفوض المعلومات البريطاني قد صرح يوم الأربعاء بأن تستر أوبر على اختراق البيانات هو انتهاك "يثير مخاوف هائلة حول سياساتها لحماية البيانات وأخلاقياتها".