fbpx
النائب الحميدي السبيعي

النائب السبيعي: استاذة القانون يزاحمون المحامين بقضايا الاحوال الشخصية والمدنية

طباعة

اكد النائب الحميدي السبيعي ان خريجي الشريعة على إطلاق تخصصاتهم يعملون في سلك المحاماة منذ عام 1964 ولم يحرموا من ممارستها لاكثر من خمسة عقود، وان اساتذة كلية الحقوق محرمون من مزاولة المحاماة منذ ذلك العام لقرابة ثلاثون سنة، وبالتالي المجلس لم يأتي بحقوق جديدة لخريجي الشريعة، وذلك في رد منه على ما اسماه مغاطات مثارة على هامش اقرار المجلس قانون المحاماة الجديد.

واوضح: اللجنة لم تتعرض لخريجي كلية الحقوق بالممارسة من عدم الممارسة للمحاماة، انما المجلس صوت على تعديل لادخالهم دورة في كلية الحقوق لمدة عام، ورفضه المجلس، معتبرا ما ينقل خلاف ذلك معلومات مغلوطة.

واشار: نحن قننا مسألة دخول خريجي الشريعة في مهنة المحاماة  وحصرت بتخصصات الفقه واصول الفقه والفقه المقارن والقضاء الشرعي واستبعدنا اقسام اخرى كالحديث وسواه ممن يأخذون عدد وحدات دراسية اقل، مشيرا الى ان القانون السابق كان يدخل كافة اقسام خريجي كلية الشريعة.

وقال: ان الطعن بخريجي كلية الشريعة هو طعن يمتد لقضاة شرعيين بمختلف دوائر المحاكم ودرجاتها، ومن اشهرهم من الغى قانون التجمعات الشهير اذ هو قاضي شرعي، فهل عندكم اعتراض عليهم؟ بل هم خريجين متميزين.

وافاد: انا لا استوعب ان يزاحم استاذ القانون المحامين بقضايا احوال شخصية ودعاوى مدنية بقيمة 500 دينار وقليل وهو لديه وظيفة اخرى وراتب، مشددا على وجوب ان تحمى مهنة المحاماة من مزاحمة المحامين، مستدركا: انا افهم ان يكون اثراء المهنة من قبل اساتذة الحقوق بممارستهم المحاماة محصورة في دوائر الاستئناف والتمييز، لافتا الى ان المعترضين من حقهم اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون وسنقبل بالحكم كما قبلنا من قبل احكام اخرى ومنها اسقاط عضوية نواب ونفذه المجلس وقبلناه، رافضا اشاعة معلومات كاذبة للرأي العام.