fbpx
النائب محمد هايف

النائب هايف: توافق بين "المالية البرلمانية" و"التأمينات" لاسقاط فوائد الاستبدال المقدرة بـ 200 مليون دينار

قال النائب محمد هايف إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن موضوع فوائد قروض المتقاعدين.

وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة انه حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية اليوم بحضور مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كاشفا عن التوصل إلى تقارب كبير في الرأي حول تعديلات القانون، وموافقة مبدئية من (التأمينات) بانتظار رفع التقرير النهائي يوم الأحد المقبل بحضور وزير المالية.

وبين أن ممثلي التأمينات الاجتماعية اقترحوا أن يتم تعديل المصطلح الوارد في التعديلات من (رد الفوائد) إلى (إسقاط الفوائد) وهذا الاقتراح لا مشكلة لدى النواب فيه، مؤكدا ان قيمة الفوائد ليست بالكبيرة بالنسبة للسوابق التي حدثت حيث أسقطت التأمينات في عام 2005 قرابة 450 مليون دينار.

وأشار إلى أن مبلغ الفوائد الحالي يتعدى 200 مليون دينار بقليل، ما يعني انه اقل من نصف ما أسقط في السابق، مبينا أن ممثلي مؤسسة التأمينات لا توجد لديهم مشكلة في هذا الجانب، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا المبلغ كما تحملت السوابق التي حصلت نتيجة الغزو أو في عام 2005 .

وأفاد بأن قانون قروض الاستبدال القديم سينتهي عند اقرار التعديلات، والتي ستوفر ميزة جديدة للمقترض بأن يكون القرض من دون فوائد.

وقال "نحن بانتظار الاجتماع النهائي للجنة يوم الأحد المقبل ونتمنى أن يكون الاجتماع إيجابيا وأن ننتهي من رفع التقرير النهائي إلى المجلس تمهيدا للتصويت عليه".

وأعرب هايف في ختام تصريحه عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المالية على تقديم تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية إلى البند الأول على جدول أعمال اللجنة ، وتعاونهم ومناقشتهم الإيجابية لهذا القانون.