fbpx
النائب رياض العدساني

النائب العدساني: سأرفع الحصانة عن نفسي في القضايا المرفوعة من المحامين ويطلبوني كشاهد

 أكد النائب رياض العدساني استمراره في متابعة قضية تضخم الأرصدة ومطالبة الوزراء إتمام الإجراءات وإحالة هذا الملف إلى الجهات القانونية.

وقال العدساني، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن قانون تعارض المصالح يمنع العطايا لأنهم يراقبون السلطة التنفيذية ولا يجوز لهم أن يطلبوا المساعدات من الحكومة.

وشدد العدساني على ضرورة كشف المتورطين، وأنه على الوزراء ممارسة اختصاصهم بالكامل وإلا فإنه سيستجوب أي وزير لا يقوم بدوره.

وأضاف أن " الوزراء لم ينكروا بل أكدوا صحة كلامي ".

وأوضح أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن تضخم أية حسابات مالية أو شبهة غسيل أموال وتستعين الوحدة بدورها بجهاز أمن الدولة ومن ثم تتم الإحالة إلى النيابة العامة.

وردًّا على سؤال عن رفع قضية من قبل أحد المحامين بخصوص قضية تضخم الحسابات وأنه يطلبه كشاهد في هذه القضية، قال العدساني :" لا يوجد لدي شيء أخفيه، وسواء لهذا المحامي أو المحامين الآخرين الذين يريدون رفع قضايا ويطلبونني كشاهد أنا سأرفع الحصانة عن نفسي .. لكن لا يتوقعون أنهم سيكونون أحرص مني على القضية ."

ولفت إلى أنه ذكر البيانات كاملة فيما يتعلق ببند الضيافة الخاص بوزارة الداخلية وتم إحالة القضية للنيابة العامة، كما أنه ذكر البيانات المتعلقة بقضية الإيداعات.