fbpx
رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم

الرئيس الغانم: لا يوجد على جدول أعمال الجلسة القادمة ما يتعلق بحكم "الدستورية" وتقرير الاستجواب و"التقاعد المبكر"

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إرجاء اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمضمون حكم المحكمة الدستورية المتعلق بالمادة 16 من اللائحة الداخلية إلى ما بعد وصول الحكم الأخير المنتظر صدوره من المحكمة الدستورية الاربعاء المقبل، مرجحا أن يتم حسم هذا الملف داخل المجلس في جلسة 8 يناير المقبل.

وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين قبيل خروجه من المجلس أن مكتب المجلس اجتمع اليوم واستعرض حكم الدستورية في أحد الطعون الذي تسلمناه رسميا، وقرر المكتب الانتظار لحين وصول آخر أحكام المحكمة الدستورية في طعن ثالث مقدم على المادة 16 من اللائحة الداخلية ليباشر المجلس باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمضمون الحكم، ما يعني انه لا يوجد على جدول أعمال جلسة 25 الجاري أي شيئ يتعلق بهذا الحكم.

وأضاف سيتم الاعلان عن الاجراءات كافة بعد وصول الحكم الأخير إذ ليس من المنطق ولا من الحصافة الحديث عن الاجراءات قبل وصل الحكم الأخير، مشددا على احترام الاحكام القضائية وعلى أن المجلس ومكتب المجلس سيتحملان مسؤولياتهما التاريخية.

من جانب آخر قال الغانم أن رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي أبلغه أن اللجنة لم تنته بعد من تقريرها في شأن مدى دستورية استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، كما ابلغه رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد أن تقرير اللجنة في شأن المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر لم يتم إنجازه لورود تعديلات نيابية جديدة، وبالتالي سيتم إدراج هذين التقريرين على جلسة 8 يناير المقبل.

وأوضح ان جلسة الغد ستركز على استكمال مناقشة الخطاب الاميري ونأمل الانتهاء منه في جلسة الاربعاء المقبل، ولدينا أيضا المداولة الثانية لقانون تبادل المعلومات الائتمانية، وبعد الإنتهاء منه سنبحث إمكانية إنجاز قوانين أخرى.