fbpx
رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم

مجلس الأمة: احالة استجواب المويزري للمبارك الى "التشريعية البرلمانية"

أعلن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء موافقة المجلس على احالة استجواب النائب شعيب المويزري لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب الإحالة الى اللجنة والتي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة 20 عضوا وعدم إدلاء عضوين بصوتيهما من اجمالي الحضور البالغ عددهم 63 عضوا.

وكان النائب شعيب المويزري تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في ال 12 من الشهر الجاري بطلب استجواب موجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته مكون من محور واحد يتعلق بما اسماه "فشل وزارات الدولة واداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات".

تباينت اراء أربعة نواب من مجلس الامة الكويتي حول موضوع تأييدهم او رفضهم لطلب الحكومة بإحالة الاستجواب المقدم من قبل النائب شعيب المويزري الى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.

من جهته قال النائب رياض العدساني بصفته معارضا لاحالة الاستجواب الى لجنة التشريعة البرلمانية ان طلب الإحالة "غير دستوري لانه لا يوجد نص لرفع الاستجواب من جدول الاعمال".

واعتبر العدساني ان إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية "عبث سياسي" واصفا رفع هذا الاستجواب من جدول اعمال المجلس بأنه "كارثة دستورية".

وتساءل كيف لا يختص رئيس الوزراء بتداعيات الامطار الغزيرة وما سببته من اضرار على الناس وممتلكاتهم قائلا ان رئيس الوزراء هو الذي يشرف على عمل الحكومة.

ودعا النواب الى عدم التصويت على هذا الطلب الذي يزعم انه غير لائحي لانه لا يوجد نص دستوري او في اللائحة الداخلية لمجلس الامة يتيح للحكومة التصويت على الإحالة الى التشريعية البرلمانية.

بدوره قال النائب مبارك الحريص الذي تحدث مؤيدا لاحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية "ان (التشريعية) ستقوم بفحص هذا الاستجواب ومعرفة وجود شبهة دستورية من عدمها وعليه سيتم رفع تقرير الى المجلس بشان هذا الاستجواب".

وأضاف الحريص "اعطوني نصا يحظر الذهاب الى التشريعية البرلمانية" مؤكدا ان المجلس سيد قراراته في ما لم يرد فيه نص.

وقال "طالما ان الاستجواب غير دستوري فليس من المفترض صعود سمو رئيس الوزراء الى المنصة".

ومن جهته اعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري كمعارض للاحالة طلب الإحالة التفافا واضحا على نصوص الدستور موضحا انه لو كان المشرع يرغب بإعطاء صفة دستورية لاحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية "لنص صراحة على ذلك".

وطالب الكندري سمو رئيس الوزراء بالصعود الى المنصة لتفنيد الاستجواب معتبرا ان هذا الاستجواب "مهم" مضيفا ان اجراء الإحالة "غير دستوري والاستجواب دستوري وكل المواقف هدفها حماية وتحصين رئيس مجلس الوزراء".

ومن جانبه اشار النائب الدكتور عودة الرويعي الذي تحدث مؤيدا للاحالة الى ان "المويزري كان وزير دولة لشؤون الإسكان خلال الفترة من شهر فبراير 2012 وحتى شهر يونيو 2012" مبينا ان "توقيع مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية تم بعد المويزري".

وعرض الرويعي تسجيلا مرئيا في قاعة عبدالله السالم ظهر فيه النائب المويزري وهو يشيد بسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مستغربا تحول موقف المويزري تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء.