النائب محمد هايف

النائب هايف: من سيصوت على اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي ساقط ولا يملك مبادئ وسيسجل اسمه بقائمة العمل بالدينار

كشف النائب محمد هايف انه سيكون الرقم واحد في كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء في الاستجواب المقدم له اذا لم تف الحكومة بتعهداتها  خاصة فيما يتعلق في عودة الحناسي المسحوبة.

وقال هايف في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الامة ان الحكومة تتعامل مع ملف الحناسي بالتقسيط الممل، واصفا هذا التعامل بانه مسرحية هزلية يحب ان تنتهي داعيا الحكومة الى ضرورة الالتزام بتعهداتها وحسم عدد الملفات التي وعدت بانجازها ولا سيما في ما يتعلق بملف الجنسيات المسحوبة، مؤكدا أن التزام النواب بالتهدئة لن يستمر إلى نهاية المجلس.

وقال هايف " بعد مرور ما يقارب السنتين من عمر المجلس ومع اقتراب دور الانعقاد كان لزاما علينا أن نتحدث عن الفتره الماضية، وأصدق وصف لتعاملنا مع الحكومة أنها كانت مسرحية بوعود غير صادقة وتناقضات وعدم الوفاء بالوعود وملفات كان المقترض أن تنجز ويتم الانتهاء منها ولكن لا تزال الحكومة تتعذر ربما لوجود أطراف داخلية في الحكومة أو خارجية جعلت هذه الملفات تتعثر".

وأضاف "الذي يهمنا كنواب أن تفي الحكومة بالوعد ولا تهمنا الضغوط التي عليها، ومنذ سنتين نحن كنواب احترمنا تعهدنا بالتهدئة سنتين أمام صاحب السمو أمير البلاد لكن لا يلزم أن نستمر بهذه التهدئة إلى ما لا نهاية ".

وبين أن الكل شهد ما تم من تلاعب بملف الجنسية والمراوغة والمسرحيات الهزلية حيث في البداية أخرجوا جنسية النائب السابق عبدالله البرغش ثم بعدها بأشهر أربع جنسيات ولكنها لم تصرف إلا بعد مرور سنة ونصف حيث أصدروا بالأمس قرارا بصرفها ، والآن يبشرون بخروج بعض الجناسي يوم الأثنين القادم.

وقال " حتى لو أخرجتم هذه الجناسي فمن يضمن أن لا تكون بنفس السيناريو الذي حصل قبل عام ونصف ولن تصرفوا الجناسي إلا بعد انتهاء المجلس؟".

وتابع " نحن نعيش مسرحية هزلية لم يحترم فيها سمو الأمير الذي تعهدتم أمامة وطلب تشكيل لجنة وإعادة الجناسي وكان هناك اجتماع في 6 مارس 2017 وغردنا مباركين للشعب الكويتي ولأهل الجناسي بإعادة الحق لأهله وإنصاف المظلومين ولكن للأسف الحكومة أخذت تبتز بهذا الملف ووأخذت تخرج بالتقسيط وليته التقسيط المباشر بل بالتقسيط الممل وذلك تصدر قرارا بعودة الجنسية ثم بعد عام ونصف تقوم بصرفها ثم تقطر بالقطارة".

وقال إن هذا الأمر معناه " إننا نعيش أمام ناس لا تستحق التعاون معهم ويستحقون توقيع عدم التعاون معهم في الاستجواب القادم، ولو لم يكن هناك قادم استجواب لقدمت أنا الاستجواب لإنهاء هذه المسرحية الهزلية"، متسائلا " هل يريدون من النواب أن يعيشوا 4 سنوات تحت الضغط والابتزاز والمرواغة والوعود الكاذبة ؟

وأوضح أن ملف الجنسية ليس هو الوحيد بل هناك ملفات أخرى طالبناهم بالوفاء بها ومنها ملفات فردية تخص وزراء مثل هيئة القرآن الذي طالب مجلس الوزراء بإلغائها بعد أن كانت الحكومة قد وافقت على إنشائها وبموافقة سمو الأمير بعد انتهاء مجلس الأمة وهي تعتبر الآن من صاحب السمو ، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بسحب طلبها إلغاء قانون إنشاء هيئة القرآن ولكنها لم تفعل.

وذكر أن الملفات تضخمت ومنها ملف المتقاعدين والملف الصارخ وهو ملف النواب وهجرتهم وبقائهم لاجئين وهو أمر لا يسر الناظرين ولا أهل الكويت، ولا يمكن لنا كنواب أن تكون الساحة هادئة واخواننا في الخارج.

وبين أن من سعى للعفو عن من طعن بعرض النبي صلي الله علية وسلم قادرين علي السعي للعفو عن النواب، ونحن عند صدور العفو عن ذلك الشخص احترمنا المرسوم الأميري رغم علمنا بأن سمو الأمير لم يصدر القرار من نفسه إلا بعد أن كان هناك سعي حثيث من أطراف طلبت هذا العفو، متسائلا : " ألا تستطيع هذه الأطراف السعي للعفو عن الشرفاء أصحاب الأيدي النظيفة الذين لم نعرف عنهم إلا الأمانة والشرف ؟

وجدد التأكيد على أن من يصوت علي إسقاط عضوية النواب ساقط لأن التصويت على إسقاط عضوية من يحمل الأمانة والشرف يسقط من يقوم بهذا التصوت، بينما التصويت على إسقاط عضوية من يخل بالشرف والأمانة يزيد صاحب التصويت شرفا.

وشدد على أن المبادئ غير موجودة عند الساقطين لأنهم لا يفقهون هذه المبادئ ولا يفرقون بين من يحمل الشرف والأمانة ومن يحافظ عليها.

وأكد أن " واجب النواب الوقوف مع من حافظ على الشرف  والأمانة من النواب، ولكن الساقطين الذين يعدون الحفلات والذين ربما تأخرت معوناتهم في الصيف التي صرحوا عنها سابقا وأجلت إلى الشتاء فهم الآن يعدون على حسب الميزانية التي أعدت لذلك".

وقال " لا يهمنا هؤلاء بل يهمنا الشرفاء فنحن في المجلس الآن أمام فريقين، فريق يقف مناضلا مع الأمانه والشرف، وفريق الساقطين الذي سيسجل اسمه في هذه القائمة التي لا تعمل إلا بالدينار والدرهم ".

وقال " إذا لم تفي الحكومة بتعهداتها سأكون أول الموقعين على عدم التعاون في الاستجواب القادم ، وأدعو الشرفاء من النواب أن يقفو موقفا حازما وحاسما من هذه القضايا وينهوا هذه المسرحية الهزلية".

وشدد على أن التهدئة لن تستمر لنهاية المجلس ، فإما أن تحسم الحكومة هذه الملفات وإما أن تواجه مصيرها ونواجه نحن التزامنا وواجبنا ومسؤوليتنا أمام هذه الملفات.

وقال "حتى لا تتهمونا بالتدخل وتضغطون على اصحاب الجناسي لإصدار بيانات كما فعلتم في السابق فنحن لا نتدخل الآن وهي وصمة عار في جبين الحكومة التي أخرجت البيان الأول في السنة الأولى على أن لا يتدخل النواب وضغطت على أصحاب الجناسي بإصدار بيان آخر ولكنهم للأسف لم يصدقوا حتى مع أصحاب الجناسي الذين أجبروهم على إصدار البيان".

وختم قائلا "إما أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الملفات أو أن نقوم نحن بمسؤولياتنا ونتقدم بما نعتقد هو الأمانة التي يجب أن نؤديها ، وحتى لو حل المجلس وحتى لو بقينا في بيوتنا خير لنا من أن نحامل هذه المجاملة أو نعيش هذه المسرحية الهزلية".