وزير المالية د. نايف الحجرف

الوزير الحجرف: السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير وهي بحاجة الى تعزيز

طباعة

اكد وزير المالية نايف الحجرف ان السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير وهي بحاجة إلى تعزيز وتدعيم ومعالجة، مشيرا إلى ان من ضمن المعالجات هو الإذن للحكومة بالاقتراض من خلال مشروع القانون الموجود في اللجنة المالية والذي سبق ادرجه على جدول اعمال مجلس الامة وهذا سيوفر سيولة لتمويل الاحتياطي العام، مبينا ان هذا ليس المعالجة الوحيدة ولكن هناك معالجات قصيرة الاجل وهناك متوسطة وطويلة الامد.

واضاف الحجرف في تصريح صحافي بمجلس الامة بعد اجتماع حضره في اللجنة المشترك المشكلة من اللجنة التشريعية والمالية والميزانيات ان الوزارة  عرضت مجموعة من الارقام وبينت استعدادتها لعرض الحالة المالية للدولة في نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى انهم بينوا مجموعة من التحديات الحقيقية التي نواجهها اليوم للحفاظ على الاحتياطيات العامة، مشيرا إلى ان هناك احتياطيان احتياطي الاجيال القادمة وهذا تم انشاؤوه بقانون ولا يتم السحب منه الا بقانون وهناك الاحتياطي العام وهذا الذي نحن معنين فيه في وزارة المالية والذي من خلال يتم تمويل الميزانية.

وشدد على ضرورة متانة الاحتياطات والعرض الذي قدمناه في مجلس الاوزراء استطعنا ان نبين ما يواجه الاحتياطي العام وما هي الوسائل والحلول لتعزيز الاحتياطي ليتمكن من اداء دوره في تمويل احتياجات ميزانية الدولة. 

وقال ان اللقاء في اللجنة المشتركة اتسم في الشفافية التامة وبينا انه انطلاقا من المسؤولية المشتركة فان الملف يتطلب تظافر وتعاون الجميع واكدنا ان احتياطي الاجيال القادمة متين جداً، ولكن الاحتياطي العام وعلى وجه الخصوص السيويلة تتناقص بشكل كبير وبحاجة الى تعزيز وتدعيم ومعالجة.

ولفت إلى ان البرنامج الوطني للاستدامة الذي تم عرضه في قاعة عبد الله السالم يستهدف معالجة العجز بحدود 3 مليار دينار بحلول 2021 من خلال تنفيذ ما ورد في هذا البرنامج ونحن بحاجة لتسليط الضوء عليه والاهتمام به، مبينا انه تم الاستماع إلى وجهات النظر فيما يخص البرنامج وستنكون هناك اجتماعات اخرى فنية نستطيع من خلالها وضع الحلول ونجد الالية المثلى اما من خلال التشريع او تكون من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف.

ولفت إلى انه تم طرح تساؤل في اللجنة لماذا لا توجه مبلغ الـ 25 الى المشاريع الراس مالية؟ اريد ان اوضح من يقترض هو الاحتياطي العام وهو الذي يمول احتياجات الميزانية سواء مشاريع راس مالية او تشغيلية ولكي نكون قادرين على ان نوجه الاقتراض لسندات محدد ومشاريع محددة فنحن باجة إلى تشريع ينص على ذلك ولكن في الوقت الحالي من يقترض هو الاحتياطي العام.