fbpx
جانب من اجتماع لجنة الميزانيات مع الموانئ

"الميزانيات البرلمانية": تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير حول ما تكبدته "الموانئ" من أعباء مالية نتيجة أحكام قضائية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وأضاف عبدالصمد، في تصريح صحافي، أنه حسب ما أفادت به المؤسسة من اتخاذها الإجراءات القانونية حيال بعض القضايا وإحالتها إلى النيابة، لما تسببت به من فقدان الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة، فقد طلبت اللجنة تقريراً كاملاً من ديوان المحاسبة بآخر المستجدات حول تلك القضايا ومتابعتها ليتسنى لها الاطلاع عليها بشكل مفصل.

وأضاف أن اللجنة طلبت أيضاً تقريراً حول ما تكبدته ميزانية المؤسسة من أعباء مالية نتيجة الأحكام القضائية الصادرة ضدها بلغت 1.2 مليون دينار، نتيجة عدم اتباعها الإجراءات الصحيحة في تنفيذ الأعمال تتمثل في غرامات تأخير وتعويضات.

وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة النظر فيما إذا كان هناك تعارض مصالح لبعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والترسية لمناقصات مباشرة لمصلحتهم تخص أعمال المؤسسة وأن هذا الموضوع محل بحث لديوان المحاسبة.

من جانب آخر، قال عبدالصمد، إن اللجنة بحثت ضعف القدرة التنفيذية لمشاريع المؤسسة على الرغم من احتفاظها بأرباح بلغت أكثر من 234 مليون دينار.

وأكدت اللجنة ضرورة معرفة التغطية القانونية والإدارية للاحتفاظ بتلك المبالغ وعدم استغلالها في مشاريع يجب أن تنفذ وفق خططها التنموية بدلاً من الاحتفاظ بتلك الأموال دون وجود خطة واضحة لتوظيفها على النحو الأمثل بالنسبة للقطاع الحيوي، الذي تعمل فيه المؤسسة في المنطقة.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أسباب ضعف المؤسسة في دراسة احتياجاتها الإدارية والقانونية لإتمام إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مما أدى إلى تمديد أعمال العقود القائمة فترات تجاوزت المدة الأصلية وصل أحدها إلى تمديد 9 مرات.