النائب رياض العدساني

النائب العدساني: المطير يقول انه معارض وهذا شي لا يمكن تصديقه

أكد النائب رياض العدساني حق أي نائب في توجيه الأسئلة البرلمانية، متسائلًا أين الخلل في السؤال البرلماني الذي وجهه إلى وزير المالية بخصوص الشركة الكويتية للاستثمار والتي تملك فيها الدولة 2 .67% ويراقب عليها ديوان المحاسبة؟

وأضاف العدساني في تصريح صحفي عقب جلسة اليوم أنه استنادًا للمادة 121 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز للعضو أثناء عضويته أن يؤجر مالًا من أموال الدولة أو يساهم بشركاتها إلا بالمزايدة أو المناقصة العلنية أو الاستملاك الجبري وبحكم محكمة.

وأكد أن سؤاله يوضح الحقائق كافة ولا يخص أعضاء مجلس الأمة فقط إنما المسؤولين عندما طرحوا هذا الاستثمار للاكتتاب العام أو الخاص وفق إعلان وأن هذا الأمر لم يحصل.

وتساءل العدساني هل يجوز للنائب أن يتعاقد مع شركة أو يكتتب فيها؟ مؤكدًا أن كلامه واضح ويتحدث عن مبدأ العدالة والسواسية.

وأوضح أن سؤاله واضح وهو عن إجراءات الاكتتاب بالنسبة للكويتية للاستثمار والتي كانت ستطرح في البورصة وأصبحت شركة قابضة وهذا يعني أن هناك شركات تابعة.

وأضاف من حق النائب الرقابة والتشريع وفق البرلمان والدستور أو توجيه الأسئلة البرلمانية والمشاركة في لجان التحقيق ولا أحد يمنعه.

وقال العدساني إن النائب محمد المطير حضر استجواب الوزير الخرافي في بدايته وغادر، مستغربًا كيف يحكم على أن الاستجواب صحيح أم لا وإن كان كيدي أم غير كيدي وإن كان محقًّا أم غير محق؟

وأضاف أن المطير تناسى أن هناك لجنة تحقيق في مجلس 2012 وأن البرلمان أبطل وأن في مجلس 2013 قدمت استقالتي بعد عشرة أشهر وأنه فِي مجلس 2016 كانت القضية تبحث في لجنة حماية الأموال العامة.

ولفت العدساني أنه عندما وصلته المعلومات الكاملة أرسل سؤالًا برلمانيًّا للتحقق منها، مؤكدًا أن هذا من حقه ولا أحد يملي عليه ما يفعل.

وأكد أنه لا يملك شركات ولا عقارات ولا أسهمًا، وأن ما يعنيه هو الرقابة والتشريع. وتابع العدساني أن المطير لم ينكر اجتماعه والخرافي ولا الوزير أنكر ذلك، وأنه لم يقف مع الاستجواب وهذا حقه وساند أحمد الفهد بتحويل استجوابه للتشريعية

واستجواب ناصر المحمد للسرية والدستورية ويقول إنه معارض وهذا شيء لا يمكن تصديقه.