fbpx
جانب من اجتماع اللجنة المالية اليوم الأحد

المالية البرلمانية: الحكومة غير ملتزمة بمرسوم تعيين القياديين ومازالت التعيينات "الباراشوتية" مستمرة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد بالإجماع على مشروع بقانون يضم عددا من الاقتراحات ومشروعا حكوميا بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بإضافة ١٤ مادة جديدة إلى القانون تتعلق بتعيين القياديين (الوكلاء والوكلاء المساعدين) .

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بمجلس الأمة إن المواد المضافة ستنصف القياديين مستقبلا كما تنصف القياديين الحاليين من خلال وضع التصورات الكاملة لتقييم القياديين والتجديد لهم.

وأوضح أن إحدى المواد تنص على تشكيل لجنة لتقييم القياديين والبت في مسألة التجديد لهم ، تضم وكلاء مساعدين في وزارات الدولة وأستاذين أكاديميين أحدهما من  وزارة التعليم العالي والثاني من القطاع الخاص متخصصين في تقييم القياديين.

وبين أنه على الرغم من صدور مرسوم بقانون بشأن تعيين القياديين، إلا أننا وجدنا أن الدولة غير ملتزمة بالقانون وما زالت التعيينات ( الباراشوتية ) مستمرة.

ورأى أن هناك توافقا برلمانيا متكاملا حول هذا الموضوع ، معربا عن أمله في أن تعي الحكومة هذا الأمر.

وبين أن اللجنة انتهت من التصويت على القانون وسيدرج في أقرب فرصة ممكنة على جدول أعمال المجلس.

وأوضح خورشيد أن من أبرز النقاط في المواد المضافة أن القيادي الذي يكون بدرجة وكيل مساعد له الحق في التجديد لدورتين كل منها لمدة 4 سنوات واذا أصبح وكيل وزارة يحق له التجديد لدورة ثالثة لمدة 4 سنوات أيضا.

من جهته قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن "اللجنة انتهت من إقرار قانون ينظم كيفية اختيار القياديين لشغل المناصب القيادية، لاسيما أن الجميع يعاني من مسألة "التعيينات الباراشوتية" لمنصبي الوكيل والوكيل المساعد".

وأضاف في تصريح بمجلس الأمة أنه "في بعض الجهات الحكومية لا تتم مراعاة الضوابط القانونية في تعيين هذين المنصبين رغم وجود ضوابط في المرسومين ( 111/ 296 ) ما تسبب في استمرار المعاناة والتجاوزات في تعيين غير المستحقين في بعض المناصب.

وأوضح أن من التعديلات المقرة أن يتم التعيين للمناصب القيادية بشروط معينة بما يمنح الفرصة للشباب وأصحاب الشهادات والكفاءات في مواجهة التعيينات غير القانونية.

وبين أنه من ضمن المواد التي تم إقرارها ما يتعلق ببعض أبواب قانون الخدمة المدنية بشأن الترشيح للمناصب وتحديد لجنة لاختيار المرشحين وتحديد مدة واضحة لشغل هذه المناصب وكيفية الإعلان عن الوظيفة ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للوظائف القيادية إضافة إلى تقييم الأداء.

وأشار عاشور إلى أن وضع القياديين الموجودين في الخدمة الآن بعد تطبيق القانون لن تتجاوز مدة بقائهم أكثر من 12 سنة، على أن يتم تطبيق القانون على الجميع بعد سنة من إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.