النائب د. عادل الدمخي

النائب الدمخي: مقاطعة القسم ليس موجه للحكومة الجديدة بل رسالة لعدم التعاون الحكومي السابق

أكد النائب عادل الدمخي ان مقاطعته وعدد من النواب للجلسة اليوم أثناء أداء الحكومة للقسم لم يكن اعتراضا علي الحكم القضائي بحق المحبوسين ولا ضغطا علي القضاء مؤكدا أن النواب كسلطة تشريعية يحترمون السلطة القضائية واستقلالها.

وأضاف الدمخي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أن الانسحاب لم يكن أيضا موجها إلى الحكومة الجديدة انما جاء اعتراضا علي النهج الحكومي السابق وعدم حضور الجلسة الخاصة للمصالحة الوطنية وتضامنا مع النواب المسجونين.

وأوضح ان مقاطعة 11 نائبا قسم الحكومة إضافة إلى مقاطعة الجلسة كاملة من قبل النائبين حمدان العازمي ومبارك الحجرف وعدم حضور النائب عبدالوهاب البابطين هي رسالة لعدم التعاون الحكومي السابق وعملية الاقصاء السابقة لفريق دون اخر ولعدم حضورها جلسة المصالحة الوطنية والأخطار الداخلية والخارجية، وأيضا تضامنا مع النواب الذين قبضت عليهم السلطة التنفيذية دون سند قانوني ودستوري.

وقال "انا لا اعرف سبب استياء النواب من رسالة موجهة للحكومة اعتراضا علي النهج السابق في التعامل مع نواب المجلس"

وقال الدمخي" لدي تعليق علي تصريح رئيس مجلس الامة بالأمس حيث كان نوعا ما متشنج في تصريحه، ووصف الشباب بأنهم مغرر بهم وهم دكاترة ومعلمين ومثقفين ومحامين، وكان لديهم اعتراض وحراك ضد عملية فساد ضخمة وقعت في البلد وفِي المؤسسة التشريعية وأطلق عليها بما يسمي القبيضة"

واشار الدمخي إلى أن هذه المسألة نشرت في وسائل الإعلام في البداية وكان هناك حراك مجتمعي ضد هؤلاء (القبيضة) وضد الراشي والمرتشي.

وأشار إلى أن المحبوسين  كانوا يمثلون في ذاك الوقت صفوة المجتمع في الاعتراض، والقضية يجب الا تطوي وهي حفظت لوجود نقص تشريعي وعلينا وعلي الحكومة ان نسد هذا النقص وان تستمر ملاحقه عملية الفساد الضخمة.

وقال ان وصف النواب "وانا لا علاقة لي في بعض هذه الموضوعات وان اختلفت معهم" بالأدوات ومراسيل والتعميم أمر غير مقبول وأي معترض قد يقال عنة أداة وهذا لايجوز، ووصف العموم بهذه الطريقة غير مقبول .

وطالب بتقبل الاختلاف وتنوع الاّراء والابتعاد عن هذه الاتهامات مشيرا الي ان مثل هذه الاتهامات تكون في الانتخابات ولا تكون داخل مجلس الامة.
واكد الدمخي ان مقاطعه القسم ليست ضد الحكومة الجديدة لكنها تحذير من نهج سابق.