fbpx
النائب محمد هايف

النائب هايف: لن يكون بيننا وبين الحكومة تعاون في ظل وجود نواب في السجن ولم يرتكبوا جريمة

قال النائب محمد هايف أن قضية دخول المجلس يعرفها أهل الكويت، وهي قضية سياسية بامتياز، وحدثت اثناء ازمات سياسية مرت على البلد، وعلى رأسها ازمة الايداعات المليونية التي اتهم فيها عدد من اعضاء مجلس الامة".

واضاف هايف، في تصريح صحافي، "دخول المجلس كان احتجاجا للمطالبة بمحاسبة المتهمين في قضية الايداعات، وللأسف أصحاب الايداعات لم يجر عليهم شيء، وحفظت القضية لأن هناك فراغا تشريعيا لا يدينهم"، متابعا: "لكن الحدث الأغرب أن القاضي في حيثيات حكم دخول المجلس مر على هذه المسألة ولفت إلى أن هناك فراغا تشريعيا، وهذا يقاس على قضية التجمعات والتظاهرات".

وزاد: "معركتنا ليست مع القضاء الذي نجله ونقدره، لكن مع الأسف الاجراءات التي تمت والمعلومات التي اعطيت للقضاء ليست صحيحة، وعلمنا أن بعض الشباب لم يدخل المجلس من الأساس، وبعضهم كان مصابا خارج المجلس ونقل في اسعاف ولم يدخل".

وقال: "القضية معركة مع الحكومة ومع إدارة هذه الأزمة التي بدأت منذ بداية الايداعات، وانتهت بمرسوم الصوت الواحد، ثم تعقبها المقاطعة، ثم انتهت بما أصبح كأنه مصالحة ونسيان الماضي والمشاركة في الانتخابات والتهدئة في قضية سحب الجناسي، وكانت هناك تهدئة شارك فيها الاخوة النواب المسجونون الآن".

وافاد: "ما حدث لا يتماشى مع توجيهات صاحب السمو بشأن وحدة الكلمة وجمع الصف، لذلك الحكومة عليها مسؤولية كبيرة في تصحيح ما أرسل للقضاء، والمسارعة إلى وقف الأحكام والمساهمة في ذلك".

قضية تاريخية

وشدد هايف على أنها قضية تاريخية أن يسجن نواب على رأس عملهم، وهذا الأمر لم يحدث في العالم، "فهل هذه السابقة يراد لها تكريس مبدأ جديد بأن يتم سجن ممثلي الشعب الكويتي بهذه الطريقة؟".

ولفت إلى أن سجن 70 شخصا ازمة حادة في الحياة السياسية في الكويت، "ونأمل أن يساهم الجميع في حلها، ونحن لا نعتقد أنه سيكون بيننا وبين الحكومة تعاون مستقبلا في ظل وجود زملاء يقبعون في السجن ولم يرتكبوا جريمة، بل إن دخول المجلس وسيلة كانوا يرونها آلية لتوجيه رسالة للحكومة في ذلك الوقت".

وحول الحديث عن عدم التعاون مع الحكومة، وهل يعتبر ذلك تدخلا في القضاء، قال ان "الحكومة سبب رئيسي في صدور هذه الاحكام، لأن الاحكام تصدر بناء على التقارير التي تصدر من الحكومة، وأقل ما يقول عن هذه التقارير إنها كاذبة لأنها تشمل اسماء اشخاص لم يدخلوا المجلس".

وتابع: "إذا كانت الحكومة غير امينة فكيف نطمئن ونقبل بصدور الاحكام التي صدرت بناء على تقاريرها، ونحن نعلم أن القضايا تكيف على المعلومات التي تقدمها الحكومة".